تُعد ندرة المياه بالمغرب واحدة من أكبر التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المملكة، نتيجة التغيرات المناخية التي أدت إلى انخفاض كميات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، إلى جانب عدم ترشيد استغلال المياه الذي ساهم في تفاقم الوضع على مر السنوات الماضية.
في هذا الصدد، نظمت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار فاطمة التامني، يوما دراسيا بمجلس النواب، بوم الخميس، لتسليط الضوء على ندرة المياه بالمغرب وتحدياته على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بحضور أساتذة وخبراء وباحثين.
واعتبر الباحثون، أن المغرب يعتمد بشكل كبير على الأنهار والمياه الجوفية، والتي تتأثر بشكل كبير بتقلبات المناخ، إلا أن السياسات الحكومية المتعاقبة لم تنجح بما يكفي في مواجهة هذه التحديات.
وذكر الخبراء، أن مخطط المغرب الأخضر الذي أطلق في 2008، والذي كان يهدف إلى تعزيز القطاع الزراعي من خلال استخدام تقنيات حديثة وري أفضل، ركز على زراعات تستهلك كميات كبيرة من المياه.
وانتقد المتدخلون، توجه تصدير الفواكه والخضروات للأسواق الأوروبية، معتبرين أن “الافوكا” و”البطيخ” و”النخيل” هي زراعات مستنزفة للفرشة المائية، مما أدى إلى استنزاف الموارد المائية الجوفية في مناطق عدة.
وعلاقة بالموضوع، قالت فاطمة التامني، نائبة برلمانية عن فدرالية اليسار، للنهار المغربية، إن أهمية تنظيم هذا اليوم الدراسي تكمن في إشكالية ندرة المياه بالمغرب، كون تداعياتها تطال جميع مناحي الحياة، بداية من الاقتصاد مرورا بالمجتمع والبيئة.
وأضافت المتحدثة، أن اليوم الدراسي، تم التطرق فيه لعدة مواضيع، من طرف أستاذة وخبراء، همت أساسا تسليط الضوء على السياسات العمومية وتقييمها، وايجاد الحلول المنصفة.
وأفادت المتحدثة، أن هذا اللقاء يأتي في سياق بروز العديد من الاحتجاجات المتعلقة بموضوع الماء، خاصة احتجاجات “فيكيك” المرتبطة بالحق في الماء والتي استمرت لأزيد من ثمانية أشهر.
بدوره، أكد الباحث قروق محمد سعيد، أن المغرب لديه تاريخ كبير في تدبير الجفاف، حيث منذ القدم والمغاربة يدبرون بتقنيات مبتكرة هذه الظاهرة، مؤكدا أن الجفاف بالمغرب كان دائما موجودا بسبب النظام الجوي الكوكبي الأرضي.
وذكر الباحث، أن الجفاف في المغرب هو قاعدة وليس استثناء، مبرزا أن الجفاف ليس بمشكل وإنما كيفية تدبير الأزمة هي المشكل.
وأفاد الخبير، أن مخطط المغرب الأخضر جاء نتيجة توفر المياه في المغرب، كون المملكة تتوفر على مصادر كبيرة للمياه، خاصة الجبال، إلا أن التدبير السيء للمياه، ساهمت في تدهور الثروة المائية بالمغرب.
من جهته، شدد الخبير العربي الزكدوني، أنه كلف بدراسة من قبل المعهد الملكي، من أجل القيام بدراسة حول المياه والفلاحة بالمغرب، منذ سنة 2020، إلا أنه لحدود اليوم لم تنشر وزارة الفلاحة نتائج هذه الدراسة.
ودعا الخبير إلى ضرورة أن يتدخل البرلمان من أجل الضغط لنشر نتائج هذه الدراسة القيمة، ومد المواطن المغربي بحقه في الوصول إلى المعلومة.
ووجه الخبراء سهام النقد للحكومة، باعتبار أن تكلفة المغرب الأخضر كانت باهضة، بالمقابل تم استنزاف الفرشة المائية خلال العشر سنوات الماضية.
ولفت الخبراء، إلى أن ندرة المياه لها تداعيات اقتصادية كبيرة، تتمثل أساسا في التأثير على الزراعة، كون الأخيرة تستهلك نحو 85% من الموارد المائية في المغرب، إلى جانب تقليص المساحات المزروعة وانخفاض الإنتاجية الزراعية، مما يؤثر على الأمن الغذائي ويزيد من تكاليف الإنتاج، كذلك ارتفاع تكاليف المعيشة لكون قلة الموارد المائية تزيد من تكاليف توفير المياه للاستخدامات المنزلية والصناعية، مما يؤدي إلى زيادة في تكاليف المعيشة وأسعار المنتجات.
أما على مستوى السياحة، فالأخيرة تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، سواء للفنادق أو المنتجعات، وندرة المياه قد تؤدي إلى تقييد النشاط السياحي، مما يؤثر سلبًا على هذا القطاع المهم.
واعتبر المتدخلون أن الجفاف يساهم في فقدان الوظائف وزيادة معدلات البطالة، خاصة في المناطق القروية حيث يعتمد الناس بشكل كبير على الزراعة، كما أن ندرة المياه في البوادي والقرى تدفع السكان إلى الهجرة نحو المدن الكبرى بحثًا عن فرص عمل وخدمات أفضل، مما يزيد من الضغط على البنية التحتية والخدمات في المدن.
وحذر الخبراء، من خطورة استنزاف الموارد المائية الجوفية، باعتبار أن استنزاف هذه الثروة قد تسبب في خلل التوازن البيئي ويهدد التنوع البيولوجي في المناطق المتضررة.
وخلص الخبراء، إلى أن ندرة المياه تؤثر على جودة التعليم، حيث يضطر الأطفال، خاصة الفتيات، إلى قضاء وقت طويل في جمع المياه بدلاً من الذهاب إلى المدرسة.
ويذكر أنه للعام السادس على التوالي يضرب الجفاف المغرب ليصبح بذلك أحد أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي الذي يعد مصدرا رئيسا لدخل 40 في المئة من اليد العاملة في البلاد، ويتوقع أن يكون موسم الحبوب هذا العام الأسوأ منذ 17 عاما، وهو ما سيدفع المغرب إلى استيراد نحو 75 في المئة من احتياجاته السنوية المقدرة بأكثر من 10 ملايين طن.
