أصيب النظام العسكري الجزائري بسعار غير مفهوم هذه الأيام حيث أصدرت سلطات هذا البلد بيانا زعمت فيه “مصادرة مقرات تمثيلياتها الديبلوماسية بالمغرب”، وواقع أنها ادعاءات زائفة، إذ قالت مصادر ديبلوماسية إن مقر السفارة الجزائرية وإقامة السفير بالرباط، الذي منحت السلطات المغربية مجانا البقعة الأرضية لإقامتهما، لم يكونا موضوع “مصادرة” كما ادعت السلطات الجزائرية، موضحا أن مبنى السفارة وإقامة السفير تحت الاحترام والحماية من قبل الدولة المغربية، حتى وهي لا تتوفر على الامتياز والحصانة في ظل قطع العلاقات بين البلدين بمبادرة من الجزائر.
وأوضح المصدر ذاته أن مبنى واحد، كانت السلطات المغربية كان موضوع محادثات مع السلطات الجزائرية، ويتعلق الأمر بمبنى غير مغل مجاور بشكل مباشر لمقر وزارة الشؤون الخارجية، وعملية التوسيع شملت مباني ديبلوماسية أخرى بالخصوص كوت ديفوار وسويسرا.
وأشار المصدر نفسه إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أبلغت رسميا وفي عدة مناسبات، السلطات الجزائرية برغبة الدولة المغربية في الحصول على المقر المذكور بطريقة ودية، وتم استقبال القنصل العام للجزائر بالدارالبيضاء بالوزارة، حول هذا الموضوع، ما لا يقل عن أربع مرات، وبعثت الوزارة 8 مراسلات رسمية إلى السلطات الجزائرية، التي ردت بما لا يقل عن خمس مراسلات رسمية.
وأضاف المصدر أن السلطات الجزائرية ردت في مراسلتين لها، على العرض المغربي من خلال الإشارة إلى أن “تقييما للممتلكات في طور الإنجاز، وأنها ستكشف عن خلاصاته بمجرد الانتهاء”، قبل أن تضيف أن إخلاء المباني ونقل محتوياتها سيتم في احترام للأعراف الديبلوماسية بمجرد تفعيل عملية البيع على النحو الواجب”، كما أخبرت في مراسلة أخرى أنها “قررت الانخراط في مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لبعض الممتلكات في المنطقة التي توجد بالقرب من قصر الشعب”.
وقال المصدر إنه، على عكس المزاعم الواردة في بيان وزارة الشؤون الخارجية، فإن المغرب يتحمل، بشكل كامل مسؤوليته والتزاماته المنبثقة عن اتفاقية فيينا 1961 حول العلاقات الديبلوماسية، وعلى رغم أن العلاقات الديبلوماسية مقطوعة من جاب جزائري في 24 غشت 2021، فإن المغرب يتحمل مسؤولياته ويمتثل لواجباته المنبثقة عن القواعد والتقاليد والأعراف الديبلوماسية، وبالتالي فإن ممتلكات الدولة الجزائرية، التي لم تعد تحتضن المقرات الديبلوماسية أو القنصلية ولا تتمتع بأي امتيازات وحصانات يخولها القانون الدولي، تظل محترمة ومحمية بموجب القانون المغربي.
وأكد المصدر أن المغرب لم يكن يوما في منطق التصعيد أو الاستفزاز، وقد عملت المملكة المغربية على الحفاظ على علاقة حسن الجوار، مشددا على أن المسطرة المتعلقة بالمبنى المعني توجد في وضع توقف.
