لا زالت مخرجات الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة تثير الكثير من الجدل، بين من يعتبر أن زيادة 1000 درهم مكسب مهم للمواطنين والمواطنات، في الوقت الذي يعتبر المنتقدين أن هذه الزيادة لا تعدو أن تكون تطبيق لاتفاق قديم لم يتم تطبيقه منذ سنتين.
وشكلت مناسبة فاتح ماي مناسبة أمام الشغيلة المغربية للتعبير في الشارع على موقفها من تعاطي الحكومة مع المطالب الاجتماعية التي ترفعها قطاعات عدة، واعتبرت شريحة من النقابات المنخرطة في تخليد هذا اليوم، مخرجات الحوار الاجتماعي لا تناسب تطلعات الشغيلة.
بدوره خرج مصطفى بيتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن صمته، معتبرا أن من يقول أن الحوار الاجتماعي هدفه المقايضة لم يفهم مأسسة الحوار الاجتماعي، ويحتاج إلى المزيد من الوقت لكي يفهم، مبرزا أن الحكومة لها خيارين بخصوص إصلاح نظام التقاعد، إما أن تباشر الإصلاح بشكل شجاع وبالتشاور مع النقابات، وتضع السيناريوهات الممكنة، وقد ظهرت بعض الملامح التي تم الاتفاق عليها عبر إقرار قطبين، عمومي وخاص، وإما نؤجل الإصلاح، لكن من سيتكلف كلفة التأجيل؟
وفي هذا الصدد، قامت صحيفة “أشطاري 24“ بإجراء حوار مع حميد دحمان، النائب الأول للأمين العام للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
1 ما هو موقف الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب على مخرجات الحوار الاجتماعي؟
في إطار مواكبة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لمجريات الحوار الاجتماعي ومخرجاته التي تم الإعلان عن توقيع اتفاقا اجتماعيا بصددها اليوم29ابريل 2024، فإننا اولا نستغرب القبول بعرض اجتماعي لا يتجاوب مع تحديات الوضع الاجتماعي، حيث تضمن الكثير من النوايا والقليل من الالتزامات الدقيقة والمجدولة زمنيا وماليا.
ولذلك نرفض مضمون هذا الاتفاق الشارد الذي لا يجيب على إشكالات الوضع الاجتماعي المرتبطة باستمرار نزيف القدرة الشرائية جراء غلاء الأسعار، سواء من حيث تعزيز منظومة الأجور أو من خلال الزيادة المباشرة أو التخفيض الضريبي أو عبر إجراءات تحسين الدخل عموما.
كما نعتبره اتفاقا اجتماعيا شاردا لأنه لا يستحضر الوضع الاجتماعي المتأزم، جراء تدهور القدرة الشرائية للشغيلة المغربية وعموم المواطنين نتيجة استمرار غلاء أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساس، كما نرى أنه ينسخ ويقفز على مقتضيات اتفاق 30ابريل2024 دون تفعيلها، رغم محدوديتها من قبيل مأسسة الحوار الاجتماعي، حيث لم يتم احترام جولات الحوار الاجتماعي المنصوص عليها في الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي سواء على المستوى القطاعي أو الترابي، بالإضافة إلى تكريس التنازل والتنصل من كل الالتزامات السابقة، الذي ظل السقف النقابي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عنيدا في حمايتها، سواء تعلق الأمر بمقتضيات اتفاق 26ابريل 2022 ،أو اتفاق 25ابريل 2019. فإذا به يقبل بعرض هزيل تضمن الكثير من النوايا والقليل من الالتزامات الدقيقة والمجدولة زمنيا وماليا.
بخصوص المحور التشريعي فان الاتفاق الشارد اجتماعيا لم يقدم رؤية مندمجة موحدة تضمن جدولة صريحة للزمن التشريعي المتعلق بإخراج القانون التنظيمي المنظم للحق في الإضراب وقانون النقابات ومراجعة قانون مدونة الشغل، لان التنصيص على قانون تنظيم الحق في الاضراب دون قانون النقابات يبقى دون جدوى بل ويجهز على الحق في الاضراب والاحتجاج، سيما في ظل عدم الغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87. ناهيك عن مصير القوانين المنظمة لحوادث الشغل وبالتالي فان الاتحاد يسجل استغرابه من الصيغة العامة التي وردت بها الإشارة إلى مراجعة هذه القوانين دون تدقيق أو جدولة واضحة.
ثم بخصوص مراجعة الترسانة القانونية المؤطرة لانتخابات اللجان الثنائية وانتخابات مناديب العمال، فإننا نؤكد أن الاتفاق الشارد يتضمن إعلانا عاما لنية مراجعة هذه الترسانة، مما يشكل انتهاكا صارخا لقواعد التشارك ومسا خطيرا بأسس التنافس الشريف بين المنظمات النقابية في المحطات الانتخابية الخاصة بها حيث ينتظر أن تعمل هذه الحكومة مع النقابات المقربة منها والمدعومة من طرفها على تعديل القوانين والنصوص التنظيمية المذكورة بناء على ما يحقق مصلحتها. وهو ما يحذر منه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي سيواجهه بكل الوسائل المشروعة .
كما نحذر في هذا الاطار من الانحياز لمنطق المقايضة على حساب حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية من خلال تمرير اصلاح أنظمة التقاعد والموافقة على تحميل الشغيلة المغربية عبء ما يسمى الإصلاح .
ثم هذا الاتفاق لم يتجاوب مع مطالب الكثير من الفئات المتضررة من قبيل المتصرفين والتقنيين والمهندسين، بل وقفز على ملف المتقاعدين من خلال عدن إعطاء أي إشارة لتعزيز معاشهم، لكل ذلك نرفض مضامين هذا الاتفاق الشارد اجتماعيا .
2 ما موقفكم من الزيادات المهمة في أجور الموظفين؟
أولا هذه الزيادة لا تحقق مبدأ التوازن في الأجور وسد الفجوات، الي احدثتها الزيادات المتتالية في منظومة الأجور، ثم هي زيادة تمييزية لأنها استردت الزيادات السابقة لبعض القطاعات من قبيل التعليم والصحة، وعموما فهي زيادة لا ترق إلى الانهيارات التي وقعت في القدرة الشرائية.
كما نسجل ترحيل الزيادة في الأجور بالنسبة للقطاع الخاص إلى السنوات المقبلة، مما نعتبره التفافا غير مبرر في حق شغيلة القطاع الخاص في زيادة مباشرة حقيقية في اجورهم .
أما بخصوص برمجة التخفيض الضريبي ومنهجيته الانتقائية، فان متعلقاته القانونية والتنظيمية والمالية غير ناضجة وفضفاضة، وهو ما يشي بكون مآل هذا الاتفاق لن يختلف عن مآل كل تلك الوعود التي قدما التحالف الحكومي في برامجه الانتخابية.
3 ما هو تعليقكم على توقيت هذه الزيادات؟
المفروض في مأسسة الحوار الاجتماعي كما نص الميثاق المتحدث عنه، أن تكون هناك جولات راتبة وجدولة زمنية وقضايا وملفات واضحة، وحوار يتكامل فيه البعد القطاعي والترابي والمركزي، وبالتالي توقيت هذه الزيادات هدفها الالتفاف على المطالب الحقيقية للشغيلة المغربية في ظل أزمة اجتماعية نتيجة التضخم وتداعياته على منظومة الأسعار.
4 إقصاء نساء ورجال التعليم من هذه الزيادات؟
هذا الاتفاق يقصي نساء ورجال التعليم ويسترد الزيادة السابقة ويعود بمستوى الأجور إلى رتبتها المتصلة للقطاع العام، وهذه مقاربة تمييزية غير مقبولة، لأن هناك وعود مرتبطة مثلا بالزيادة في إطار التعويضات التكميلية تم ترحيلها إلى الحوار الاجتماعي والمتعلقة أساسا بأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين.. الخ، وبالتالي هذا الاتفاق افرغ ما توصل إليه الحوار القطاعي في التعليم .
وعموما هذا الاتفاق الشارد يكرس منطق المقايضة بحقوق الشغيلة المغربية لتمرير الملفات الاجتماعية الكبرى من قبيل التقاعد، ويقصي بعض مكونات الشغيلة المغربية من الزيادة العامة في الأجور ويلتف على حقوقها، بل ويفرغ الزيادة السابقة من مضمونها.