أظهرت معطيات حديثة أن أغلبية الأجراء بجهة الرباط–سلا–القنيطرة ما زالوا يتقاضون أجوراً تقل عن 4 آلاف درهم شهرياً، في مؤشر يعكس استمرار هيمنة مستويات الأجور المنخفضة، رغم تسجيل تحسن طفيف مقارنة بالسنوات الأخيرة.
وبحسب تقرير صادر عن المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، بلغت نسبة الأجراء الذين تقل أجورهم عن 4 آلاف درهم 74.8 في المائة خلال سنة 2024، مقابل مستويات أعلى سُجلت في عامي 2023 و2022، ما يعكس تراجعاً محدوداً في هذه الفئة دون أن يغير ملامح هيكلة الأجور بالجهة.
وتشير المعطيات إلى أن نحو نصف الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أي ما يعادل 49.5 في المائة، يتقاضون أجوراً لا تتجاوز الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الصناعي والتجاري والمهن الحرة، في حين لم تتجاوز نسبة من يتقاضون أكثر من 20 ألف درهم شهرياً 2.8 في المائة.
نمو في التشغيل بوتيرة أبطأ
ورغم استمرار خلق فرص الشغل، سجل التقرير تباطؤاً في وتيرة نمو المناصب المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ بلغ عددها 720 ألفاً و81 منصباً خلال سنة 2024، بزيادة سنوية قدرها 2.9 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 5.2 في المائة خلال السنة السابقة.
كما ارتفع عدد المقاولات النشيطة المصرح بها إلى 48 ألفاً و646 مقاولة، بزيادة بلغت 3.2 في المائة على أساس سنوي، ما يعكس استمرار دينامية إحداث المقاولات، وإن بوتيرة أكثر اعتدالاً.
التجارة والبناء في الصدارة
وأظهر التقرير أن قطاعي التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية، والبناء، واصلا تصدرهما من حيث عدد المقاولات، مستحوذين على 23.1 في المائة و16.2 في المائة من إجمالي المقاولات النشيطة على التوالي.
أما على مستوى التشغيل، فقد حافظ قطاع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم على موقعه كأكبر مشغل بالجهة، مستحوذاً على 19.6 في المائة من مجموع مناصب الشغل المصرح بها، مع تسجيل نمو سنوي تجاوز 10 في المائة، يليه قطاع البناء، ثم قطاع التجارة وإصلاح السيارات.
المقاولات الصغيرة تهيمن على النسيج الاقتصادي
ويبرز التقرير استمرار هيمنة المقاولات الصغيرة جداً على الاقتصاد الجهوي، إذ تمثل المؤسسات التي تشغل أقل من عشرة أجراء نحو 87.5 في المائة من إجمالي المقاولات المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي المقابل، تراجعت بشكل طفيف حصة المقاولات التي تشغل ما بين 11 و50 أجيراً، بينما ظلت نسب المقاولات الأكبر حجماً مستقرة مقارنة بالسنة السابقة.
ورغم ذلك، لا تزال المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة توفر أكثر من ثلثي فرص الشغل المصرح بها، بنسبة بلغت 67.8 في المائة خلال سنة 2024، وإن كانت هذه الحصة قد تراجعت قليلاً مقارنة بعام 2023، في مقابل ارتفاع مساهمة المقاولات الكبرى في التشغيل إلى 32.2 في المائة، مع نمو عدد مناصب الشغل بها بنسبة 6.8 في المائة.
ارتفاع كتلة الأجور
وفي الجانب المالي، ارتفعت كتلة الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجهة الرباط–سلا–القنيطرة إلى 32.3 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 9.3 في المائة، وهو ما يعكس استمرار ارتفاع الأجور الإجمالية رغم تباطؤ وتيرة خلق الوظائف.
وسجل قطاع الصحة البشرية والعمل الاجتماعي أكبر زيادة في كتلة الأجور، بنسبة بلغت 38 في المائة، متقدماً على قطاعي الخدمات الإدارية والتعليم، اللذين حققا بدورهما نمواً ملحوظاً.
وفي المقابل، ظل قطاعا التجارة وإصلاح السيارات، ثم الصناعة التحويلية، الأكبر مساهمة في إجمالي كتلة الأجور بالجهة، بما يعكس الوزن الاقتصادي المستمر لهذين القطاعين داخل سوق الشغل.
وتبرز معطيات التقرير أن سوق العمل بجهة الرباط–سلا–القنيطرة يواصل تسجيل نمو في عدد المقاولات وفرص الشغل وكتلة الأجور، غير أن توزيع الأجور يظل متركزاً في المستويات الدنيا، وهو ما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بجودة التشغيل ومستويات الدخل، رغم التحسن النسبي الذي سجلته بعض المؤشرات خلال سنة 2024.