كشف صندوق المقاصة، أن كلفة دعم غاز البوتان للأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية بلغت 5,4 مليار درهم بانخفاض نسبته 10 في المائة، كما بلغت تكلفة المقاصة المتعلقة بمادة السكر 1,9 مليار درهم بنهاية يوليوز مقابل 2.07 مليار درهم في السنة الماضية، وبلغ أداء مستحقات ملفات دعم منتجات غاز البوتان و السكر، الذي أوقف نهاية غشت الماضي، 4,4 مليار درهم، فيما تقدر مستحقات ملفات دعم منتجات غاز البوتان و السكر، المتوقفة خلال نفس الفترة، بـ 6,08 مليار درهم.
وأشار الصندوق الى أنه أوجد السعر الدولي للسكر الخام توازنا جديدا في السوق العالمية. ووصل هذا السعر إلى متوسط شهري قدره 306 دولارا للطن في غشت، بزيادة قدرها 7 في المائة مقارنة بيوليوز و 14 في المائة مقارنة بغشت 2019.
و كشف صندوق المقاصة عن تراجع معدل الدعم الموحد لقنينة الغاز من فئة 12 كلغ بنسبة 13 في المائة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر من سنة 2020 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. وفي شهر شتنبر لوحده، سجل هذا الدعم الموحد، على أساس سنوي، تراجعا بنسبة 13 في المائة، وانخفاضا بنسبة 29 في المائة مقارنة بشهر غشت 2020.
وأفاد الصندوق أنه ابتداء من الربع الثاني من السنة الحالية، بدأت أثمنة غاز البوتان تستعيد توازنها بفضل المجهودات التي يبذلها منتجو هذه المادة على الصعيد الدولي، الأمر الذي يعكس انتعاشا اقتصاديا حقيقيا بفضل النمو في الطلب الدولي من جهة، وانخفاض المخزون العالمي من جهة ثانية. ويبلغ سعر غاز البوتان حاليا 306 دولار للطن الواحد، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 19 في المائة مقارنة بشهر يوليوز 2020.
وكانت إحصائيات صندوق المقاصة، كشفت أن عبئ دعم غاز البوتان بلغ 3.992 مليار درهم، بزيادة 14 في المائة مقارنة بنهاية أبريل 2019، مشيرًا إلى أنَّ ذلك يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار غاز البوتان في الربع الأول من عام 2020، وصاحب هذه الزيادة في الأسعار نمو بنسبة 10 في المائة في الكمية الموزعة بعد الطلب القوي الاستثنائي على البوتان في بداية الحجر الصحي بسبب وباء كوفيد-19.
وأكد صندوق المقاصة، أن تكاليف دعم مادة السكر انخفضت، من حيث الكمية والقيمة، بنسبة 4 في المائة بـ 1.15 مليار درهم، وتسلط النشرة الضوء أيضًا على أن المبالغ المخصصة لدعم غاز البوتان ومنتجات السكر، إلى حدود نهاية ماي الماضي، بلغت في مجملها 2.2 مليار درهم، بما في ذلك 1.7 مليار درهم لغاز البوتان و500 مليون درهم للسكر وتجاوزت ملفات الدعم القائمة 6.18 مليار درهم، منها مليار درهم لغاز البوتان وحوالي 1.8 مليار درهم للسكر.
وكانَ قانون المالية لسنة 2020 خصص اعتمادَ بقيمة 13.640 مليار درهم من أجل دعم غاز البوطان والمواد الغذائية (السكر والدقيق) في إطار صندوق المقاصة، وحسب الأرقام التي تم الكشف عنها في التقرير حول المقاصة المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2020، فقد تم التخفيض من الاعتمادات المخصصة للصندوق بنسبة 4030 مليار درهم بعد أن وصل اعتمادها خلال السنة المالية 2019، 17.670 مليار درهم.
وكانت الجبهة الاجتماعية المحلية بالمحمدية طالبت الدولة بتوفير الأمن الطاقي للمغاربة عبر إطلاق سراح شركة “سامير” لتكرير البترول، وتأميم كل شركات الطاقة، وجاء المطلب حسب بيان للجبهة المحلية اعتبارا لدور الطاقة المحوري والرئيس في تحقيق التنمية والاستقرار والتقدم في المجتمع، ولتأمين الحصول عليها بأسعار مقبولة من جانب المستهلك.
وضيع إغلاق شركة سامير على المغاربة مبالغ مالية مهمة قدرت بملايير الدراهم، ما أثقل كاهل المستهلك وحرمه من الحصول على الطاقة بأثمان مناسبة، خصوصا مع التراجعات التي عرفها سعر البرميل في السوق العالمية خلال أزمة كورونا، وإلى جانب مطلب إعادة التشغيل الفوري لـ”سامير”، عبرت الجبهة عن تشبثها بالبقاء والاستمرار والتطوير للشركة، وتأميم كل الشركات الخاصة بالطاقة وعلى رأسها ” سامير”.
