عاشت عدة مدن في ضواحي باريس، ليلة الثلاثاء – الأربعاء، توترات كبيرة عقب مقتل قاصر يبلغ من العمر 17 عاما برصاص ضابط شرطة خلال نقطة تفتيش مرورية.
وخرج شباب من حي الضحية وأحياء أخرى في نانتير وكليشي سو بوا وأسنير وكولومبس وروبايكس وكولمار للتعبير عن غضبهم بعد هذه المأساة التي وقعت صباح الثلاثاء في نانتير.
وتخلل الاشتباكات بين سكان الأحياء والشرطة إضرام النار في حاويات القمامات وإطلاق المفرقعات وإحراق سيارات.
وفي الأحياء التي شهدت أشد الاشتباكات، استخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وبندقيات الكرات الوامضة. وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إن الشرطة اعتقلت 31 شخصا في الاشتباكات التي أحرق خلالها المحتجون 40 سيارة، معظمها بضاحية نانتير في باريس التي ينتمي إليها الضحية.
ودعا دارمانان إلى الهدوء وقال “لا بد من تحقيق العدالة وكشف الحقيقة”. وذكر أنه تم تعبئة نحو ألفي شرطي في المنطقة. وأضاف أنه سيتم إيقاف رجل الشرطة عن العمل إذا ثبتت التهم الموجهة إليه. وبعد نسخة أولية من الشرطة تناقلتها وسائل الإعلام على نطاق واسع، والتي تفيد بأن ضابطا على دراجة نارية من مديرية النظام العام والمرور بشرطة باريس أطلق النار، بينما كان سائق السيارة الشاب قد انطلق نحوه لدهسه، انتشر فيديو هاو على الشبكات الاجتماعية بعد فترة وجيزة من المأساة، يظهر حقيقة أخرى.
ويرى في الفيديو ضابطا شرطة يقومان بعملية تفتيش للسيارة، أحدهما يقف متكئا على الزجاج الأمامي ويصوب على السائق بمسدسه قبل أن يطلق النار عليه عندما حاول السائق الانطلاق بالسيارة، قبل أن ينهي سباقه على بعد بضع عشرات من الأمتار بعد أن اصطدم بعمود.
من جانبها، أكدت النيابة العامة أنها فتحت تحقيقين في هذه القضية، أحدهما لرفض الامتثال ومحاولة القتل العمد لشخص يشغل منصب عام، والآخر للقتل العمد من قبل شخص مسؤول عن السلطة العامة. والتحقيق الأخير تم إسناده إلى المفتشية العامة الوطنية للشرطة.
من جانبهم، أعلن محامو عائلة الضحية (واسمه نائل) أنهم سيرفعون شكوى “بالقتل العمد” ضد الشرطي الذي أطلق النار وأخرى بتهمة “تزوير المحاضر العمومية”، لأنه يبدو أن رجال الشرطة كتبوا تقريرا كاذبا يدعون فيه أن سيارة القاصر حاولت الاصطدام بهم، وهو الأمر الذي نفاه أحد محامي العائلة.
