تتجه نسبة ديون الخزينة المملكة، الى الارتفاع من65.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2018 إلى 66.3 في المائة سنة 2019 قبل العودة إلى 65.8 في المائة سنة 2020 و 65 في المائة سنة 2021، و سعر الصرف الفعلي الحقيقي قد يرتفع بنسبة 1.2 في المائة سنة 2019 وسيظل شبه مستقر على المدى المتوسط مع الاعتدال المتوقع في التقييم الإسمي للدرهم، بعدما وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على اتفاق خط جديد للوقاية والسيولة لفائدة المغرب بمبلغ 2.15 مليار من حقوق السحب الخاصة حوالي 3 مليارات دولار في دجنبر في 2018.
ووافق البنك الافريقي للتنمية على تمويل بقيمة 220 مليون دولار أمريكي لتعزيز تنافسية وجاذبية المجالات الترابية بالمغرب، حيث يهدف المشروع إلى إبراز المجالات الترابية، كمراكز صناعية تنافسية جديدة لجذب المزيد من المستثمرين من القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة. وذلك من أجل دعم جهود المغرب في تنفيذ مخطط التسريع الصناعي.
وأوضح البنك الافريقي للتنمية لمنطقة شمال إفريقيا، أن ” هذه العملية من اجل جعل الجهات أكثر جاذبية وتنافسية، مما سيتيح تهيئة الظروف لتنمية أكثر استدامة وشمولية، و سيمكن هذا البرنامج على الخصوص، من انشاء جيل جديد من البنى التحتية الصناعية، وتعزيز مساهمة الجهات في مخطط التسريع الصناعي. كما سيتم وضع حوافز مالية للمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، ويهدف البرنامج أيضا الى تحسين بيئة الأعمال وتطوير قواعد صناعية جديدة، بتمويل جزئي لهذه العملية، كما سيقوم البرنامج بترويج وجهة “المغرب” دوليًا من أجل جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في الجهات.
واعتبر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن مصادقة صندوق النقد الدولي للخط الأخير للوقاية والسيولة والذي لم يستغله المغرب بعد، بالجيدة، وأوضح الجواهري، أنها “المرة الرابعة التي نتفاوض فيها على قرض ساري المفعول، وقد تمت الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة الصندوق دون صعوبة وبالتوافق مع الأعضاء الحاضرين”. وقال إنه “شيء جيد، لأن المغرب لا يعتمد على هذا القرض بعد، ولا يحتاج إليه بالنظر إلى مستوى احتياطياته من النقد الأجنبي، ما لم تحدث صدمات خارجية”، وأضاف أن ” المغرب هو الوحيد الذي يستفيد من خط الوقاية والسيولة على مستوى أعضاء صندوق النقد الدولي”، مذكرا أنه من أجل الموافقة على هذا الخط، وهو الرابع من نوعه بالنسبة للمغرب، كان على خبراء صندوق النقد الدولي تحليل مجمل توازنات الاقتصاد الكلي والإصلاحات التي قام بها المغرب.
و دعا صندوق النقد الدولي المغرب إلى تسريع الإصلاح الضريبي واحتواء كتلة الأجور لتخفيض نسبة الدين العام إلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد إكمال الصندوق مجلسه التنفيذي للمراجعة الثانية لترتيبات خط التحوط والسيولة للمغرب.
وكان النقد الدولي وافق على عقد اتفاق مع المغرب للاستفادة من “خط الوقاية والسيولة” بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي في دجنبر 2018، ومن المقرر أن ينتهي في 16 دجنبر من سنة 2020، بحيث لم تسحب المملكة أي مبلغ من الموارد التي يُتيحها هذا الخط، بحيث تسعى إلى إبقائه خطاً وقائياً يمكن أن تلجأ إليه في حالات استثنائية، مثل ارتفاع أسعار المواد الأساسية التي تستوردها من الخارج.
ويعتبر الصندوق، أن السياسة الاقتصادية التي تنتهجها المملكة “سليمة وأساسياتها الاقتصادية متينة”، قبل أن يشدد على ضرورة تسريع تنفيذ الإصلاح الضريبي وضبط كتلة الأجور الخاصة بالموظفين العموميين لخفض نسبة الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
ودعا النقد الدولي المغرب أيضاً إلى “الحفاظ على أولوية الاستثمارات الاجتماعية والنفقات الاجتماعية الضرورية، ومتابعة الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز مستوى النمو، وخفض بطالة الشباب وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتقليل التفاوتات المجالية”.
