علمت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تدخل صباح اليوم الخميس، من خلال اتصال هاتفي بعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، لتعليق الحملة الأخيرة المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية، والتي أثارت جدلا واسعا بين المواطنين خلال الأيام الماضية.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها المصادر، فقد شدد أخنوش على ضرورة منح سائقي الدراجات النارية فترة انتقالية مدتها 12 شهرا، تسمح لهم بالتأقلم مع المعايير والضوابط القانونية المعمول بها.
وأوضح أن هذه المهلة ستتيح كذلك التحسيس بمخاطر تعديل الخصائص التقنية لمحركات الدراجات وأثر ذلك على ارتفاع حوادث السير.
كما أوصى رئيس الحكومة بضرورة إشعار الجهات المختصة بأهمية مراقبة التزام مستوردي الدراجات النارية بالقوانين المعمول بها، لضمان سلامة مستعملي الطريق والحفاظ على النظام العام.
