قال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء بالرباط، إن العدالة لا تعد شأنا قضائيا صرفا وإنما هي أيضا شأن مجتمعي ومجال خصب لعدة متدخلين.
وأوضح الداكي، في كلمة خلال ندوة: “مرفق العدالة على ضوء تقرير النموذج التنموي الجديد” المنظمة من طرف المكتب المركزي لودادية موظفي العدل، أن العدالة “هي شأن مجتمعي ومجال خصب لعدة متدخلين، ما يجعل أزمة الثقة فيها تتقاسمها كل الأطراف المتدخلة في العملية القضائية، وبالتالي تحمل المسؤولية بصفة جماعية لرفع التحدي وكسب رهان تحقيق النموذج التنموي الذي يتطلع إليه جلالة الملك”.
وتابع أن الأمر يتعلق بعدالة قادرة على كسب رهان التنمية لتكون في مستوى انتظارات المغاربة، “عدالة تحظى بالمصداقية والثقة؛ عدالة مستقلة وفعالة، تربط تحقيق النتائج بالأهداف في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، عدالة قادرة على أن تكون قاطرة لتحقيق التنمية بمختلف تجلياتها”.
وأكد الداكي، في هذا السياق، أن مكونات السلطة القضائية بما في ذلك رئاسة النيابة العامة، منكبة على دراسة وتحليل الخلاصات التي وردت في التقرير العام للجنة النموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو تعميق تشخيص الواقع الحالي لمنظومة العدالة بالمملكة ،والبحث عن مختلف الصيغ المناسبة والآليات الممكنة لتجاوز كل الاختلالات، حتى تكون السلطة القضائية في الموعد من أجل كسب رهان التنمية بالمغرب .
واعتبر أن هذه الندوة تأتي في سياق التفاعل مع مخرجات التقرير العام الذي قدمه رئيس لجنة النموذج التنموي الجديد بين يدي صاحب الجلالة يوم 25 ماي 2021 بفاس، والذي خلص إلى أن بنية العدالة بالرغم من الإصلاحات التي عرفتها،” إلا أنها مع ذلك ما زالت تعاني من بعض الأعطاب، مثل طول أمد البت في الملفات القضائية، والنقص في الكفاءات، وضعف الشفافية وغيرها”؛ مضيفا أن ذلك يفرض على كل مكوناتها من قضاة وموظفي كتابة الضبط ومحامين وخبراء وعدول وتراجمة ومفوضين قضائيين، وشرطة قضائية وغيرهم من مساعدي العدالة ،المشاركة في ورش إصلاح القطاع “عبر الانخراط الجاد والمسؤول في إرساء دعائم التخليق وتكريس قيم الحياد والنزاهة وخدمة الصالح العام، وتعزيز ثقة المواطن والمستثمر في عدالتنا”.
وذكر بأن الرغبة الأكيدة للمغرب في بناء عدالة نزيهة وفعالة قريبة من انشغالات المواطن، تجسد من خلال الإرتقاء بالقضاء إلى سلطة في ظل دستور 2011، والذي أقر استقلال هذه السلطة القضائية عن باقي السلط، ثم تلا ذلك استقلال النيابة العامة عن السلطة الحكومية”، مضيفا أن ذلك “هو ما تمت ترجمته من خلال القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي لرجال القضاء، والقانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى رئيس النيابة العامة”.
وأبرز أن رئاسة النيابة العامة، وانطلاقا من وعيها بالمسؤولية الملقاة على عاتقها في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر منها المغرب ، والتي تتميز بعدة تحديات، واعية بقيمة انخراط مختلف مكونات العدالة من أجل المساهمة الفعالة في تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد.
