كشف الرقم الأخضر لرئاسة النيابة العامة بالتبليغ عن قضايا الفساد والإرتشاء.
وسقوط مدير الوكالة الحضرية في ملف إرتشاء بـ100 مليون.
عن مرحلة جديدة في الإطاحة بمسؤولين كبار متورطين في قضايا فساد.
وبينت إصرار محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة على تفعيل القانون والتنزيل الفعلي للحكامة القانونية.
والضرب على أيدي المفسدين مهما بلغت درجة مسؤولياتهم ونفوذهم.
و أظهرت العملية جدية التنسيق بين النيابة العامة والشرطة القضائية في تنزيل المفهوم الجديد لمحاربة الفساد.
بعدما تمكنت النيابة العامة من الإطاحة بمسؤول كبير عرض منعش عقاري للإبتزاز.
قبل أن تحاصره عناصر الأمن وتقتاده الى ولاية الأمن للتحقيق والبحث بحضور والي الأمن ورئيس الشرطة القضائية.
وشكلت العملية الجديدة لرقم النيابة العامة، الإعلان عن توجه جديد في رصد وتتبع مسؤولين كبار.
وتنزيل مفهوم سواسية المغاربة أمام القانون.
مكنت العملية الجديدة للرقم الأخضر للنيابة العامة من طرح تساؤلات عن غياب تفعيل التصريح بالممتلكات.
وذلك يمكن الدولة من رصد الغنى الفاحش والسريع لبعض مسؤولي الدولة.
والتصدي لأي خروقات وأعمال مشبوهة تضرب بنوذ القانون عرض الحائط، وتحارب مسؤولين “مشبوهين” يروجون بكونهم محميين من شخصيات نافذة ولهم نفوذ في الدولة.
قبل أن يحاصر من قبل الشرطة القضائية معززة بمتابعة من النيابة العامة، لتنصف مخططات المسؤول الكبير.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أحال ملف مدير الوكالة الحضرية بمدينة الحمراء على الفرقة الوطنية المكلفة بالتحقيق في جرائم الأموال.
حيث تم نقله الى المقر الرئيسي بالدار البيضاء، لتعميق التحقيق بعدما ضبط متلبسا بتلقي رشوة.
كشفت خلالها التحريات عن وجود مبلغ 650 مليون في رصيده البنكي، وأنباء عن وجود مليار و600 مليون ببيته.
و ضبط مدير الوكالة الحضرية بمراكش متلبسا بتلقيه، رشوة تتراوح بين 100 و200 مليون سنتيم، بمقاطعة النخيل التابعة لمدينة مراكش.