رصد بنك المغرب 100 مليون سنتيم من الأوراق النقدية المزورة المتداولة سنة 2020، حيث سجل عدد الأوراق النقدية المزورة التي رصدها البنك المركزي خلال السنة الماضية انخفاضا بنسبة 34 في المائة مقارنة مع سنة 2019، لتصل إلى 6335 ورقة نقدية مزورة، بعدما كشف بنك المغرب حوالي 150 مليون سنتيم من الأوراق المزورة المتداولة عام 2019.
وأكد بنك المغرب، في تقريره السنوي حول “البنى التحتية للأسواق المالية ووسائل الدفع والإشراف عليها والشمول المالي للسنة المالية 2020″، والصادر الأربعاء، أن تراجع الأوراق المزورة شمل الأوراق النقدية من فئة 200 درهم بنسبة 34 في المائة، ثم الأوراق النقدية من فئة 100 درهم بنسبة 38 في المائة، ومن بين الأوراق النقدية المزيفة التي تم الكشف عنها، تسود فئة 200 درهم بنسبة 69٪، بينما تساهم فئة 100 درهم فقط بنسبة 11٪، وهي نفس النسب المسجلة تقريبًا قبل سنة، أما بالنسبة للفئات الصغيرة، فقد ارتفعت حصة الأوراق المزورة من فئة 50 درهم بنسبة 4 نقاط مئوية، لتصل إلى 15٪، من مجموع الأوراق المزورة، بينما انخفضت حصة الأوراق المزورة من فئة 20 درهم، من 7٪ إلى 5٪، ولاحظ التقرير انخفاضا في عدد الأوراق المزورة المتداولة بالمقارنة مع مجموع الأوراق النقدية المتداولة، وذلك بفعل الحجر الصحي، حيث تم تسجيل 2.9 ورقة نقدية مزورة في كل مليون ورقة نقدية متداولة، مقابل 5.2 ورقة مزورة في كل مليون ورقة نقدية متداولة قبل سنة.
و شهد الطلب على النقد تسارعا استثنائيا في 2020، في سياق الأزمة الصحية، ليسجل نموا بنسبة 20 في المائة مقابل 7 في المائة سنة 2019، أي بوتيرة هي الأعلى التي يتم ملاحظتها خلال السنوات الثلاثين الأخيرة.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي عن البنى التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء ومراقبتها، ومبادرات الشمولية المالية، أن التداول الائتماني بلغ من حيث القيمة حوالي 319 مليار درهم في 2020، بينما بلغ من حيث الحجم 2,1 مليار ورقة نقدية و2,9 مليار قطعة نقدية، أي ما يمثل زيادة بنسبة 17 و2 في المائة على التوالي.
وبينما كان النمط عاديا خلال الشهرين الأولين من العام، ارتفعت التدفقات الصافية للأوراق النقدية بشكل ملحوظ بين شهري مارس وماي، مسجلة خلال هذه الفترة قيمة إجمالية بلغت 38 مليار درهم، مقابل 6,6 مليارات في المتوسط خلال نفس الفترة من السنوات الثلاث الأخيرة.
وأشار التقرير، إلى أنه تم تسجيل ذروة تاريخية في شهر مارس، حيث انتقل التدفق من ملياري درهم في المعتاد إلى 16 مليار درهم، موضحا أن هذا الارتفاع غير المسبوق مرده إلى لجوء الأسر بشكل كبير إلى الطلب على النقد للدفع مقابل المشتريات من المواد الأساسية التي شهدت إقبالا كبيرا خلال بداية الأزمة الصحية، وكذلك تكوين احتياطيات نقدية في ضوء حالة عدم اليقين بشأن مدى ومدة انتشار الوباء، وأضاف أنه بالنسبة للفترة المتبقية من العام، وبالرغم من توزيع المساعدات النقدية الحكومية، انعكس تراجع النشاط الاقتصادي تحت تأثير الجائحة على التداول الائتماني التي تطور بوتيرة أبطأ من المعتاد، لكن دون تعويض التدفقات الهائلة التي تم تسجيلها، مشيرا إلى أن التدفقات الصافية توقفت عند ما يزيد قليلا عن 10 مليارات، بينما نمت بين 2017 و2019 عند حدود 14 مليارا، وأورد المصدر أن نسبة التداول الائتماني إلى الناتج الداخلي الخام بلغت 30 في المائة مقابل متوسط 22 بالمائة خلال السنوات السابقة، موضحا أن هذا الارتفاع الهام سجل على مستوى بلدان عديدة.
