سبق أن أصدرت غرفة الجنايات الأولى لدى محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 23 أبريل 2019, في ملف 73 19 حكمها على متهمين مفوضين قضائيين بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرهم 100 ألف درهم تضامنا بينهما, وذلك بتهمة التزوير في محرر رسمي.
ليلتجئ المشتكي لاستئناف الحكم, فتم ادرج الملف 241 19 في جلسة 10 دجنبر 2019 للمناقشة, لتصدر الغرفة الاستئنافية حكمها بسنتين حبسا نافدا على المتمين مع الغرامة.
وتعود وقائع النازلة الى 2017 حينما تقدم حسن بوتشيشي بشكاية لدى النيابة العامة ضد المشتكي بهما المفوضين القضائيين, لقيامهما بتزوير في محاضر تبليغ تسببت له في ضياع حقوقه. المتمثلة في مبالغ مالية مهمة, وبتواطئ مع محاميه الذي أوكله في متابعة دعوة قضائية وتم على اثرها بيع مسكن في مكيته عن طريق المزاد العلني مقابل مبلغ 210 ملايين سنتيم ثم ايداع المبلغ بصندوق المحكمة الابتدائية بطنجة, قصد إجراءات حجز المبلغ إلى حين البث نهائيا في موضوع القضية التي ألت في النهاية لصالح المشتكي , كن المحامي تصرف فيها دون علمه بتواطئ مع مفوضين قضائيين.
