يتجه تفاقم الوضعية الوبائية “الخطيرة”، الى طرح مجموعة من السيناريوهات المتعلقة باستحقاقات 2021 و امكانيات تأجيل أو إقرار الانتخابات البرلمانية والجماعية، بالرغم من تسدد القوى السياسية في تنظيم الاستحقاقات في وقتها المحدد تنفيذا للالتزامات الدستورية، حيث تدفع الحالة الوبائية الى سلك طريقين مختلفين وضعها الدستور.
وحدد الدستور في السيناريو الأول، الولاية التشريعية تنتهي الجمعة الثانية من شهر أكتوبر القادم، كموعد دستوري يتولى فيه الملك افتتاح البرلماني، وبالتالي حصول الناجحين في الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس المستشارين على صفة برلماني، وبناءا على الدستور ايضا، لا يمكن تأجيل الانتخابات، وإذا حدث طارئ ما يحول دون إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
ونص الدستور على كون اعتبار الطارئ سبب من الأسباب الذي يعرقل السير العادي للمؤسسات، لانه حال دون تشكيل مؤسستين دستوريتين هما البرلمان والحكومة وبالتالي تحقق احد دواعي إعلان حالة الاستثناء، وبروز إمكانية اللجوء إلى الفصل 59 من الدستور إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو وقع من الاحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية.
ويستحضر السيناريو الثاني الفصل 42 ، الذي يعتبر الملك ضامن دوام الدولة واستمرارها والساهر على حسن سير المؤسسات الدستورية، وبالتالي يمكنه اتخاذ قرار تأجيل الانتخابات بظهير ملكي شريف مع تمديد عمر الولاية الحكومية والتشريعة الحالية إلى فترة يراها مناسبة، على أن لا تقل عن سنة، لأن الدستور ينص على افتتاح السنة التشريعية في الجمعة الثانية من أكتوبر وليس في اي تاريخ كان .
وتهدد الحملات الانتخابية للغرف المهنية و الفلاحية، و الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، الوضعية الوبائية ب”الانفجار”، بعدما رصدت مجموعة من الخروقات لحملات انتخابية لا تحترم التدابير الوقائية و الاحترازية ضد “كورونا”، ومحاولات بعض الأحزاب استغلال الانتخابات المهنية و الفلاحية للقيام بحملات سابقة لانتخابات مجلس النواب.
وخرج حزب التجمع الوطني للأحرار، في تجمعات انتخابية دون وضع كمامات و لا تباعد جسدي، كما تورط الحزب في تحويل انتخابات الغرف الفلاحية الى حملات سابقة لانتخابات البرلمان، الأمر الذي دفع فريق العدالة والتنمية” بمجلس النواب بتوجيه سؤالا كتابيا لوزير الداخلية عبد الوفي لفتيت، يشكو فيه قيام أحد مرشحي حزب التجمع الوطني للأحرار بحملة انتخابية للجماعات الترابية والبرلمان، تحت يافطة انتخابات الغرف الفلاحية.
وكشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن إمكانية تأجيل الانتخابات المقرر تنظيمها في شتنبر المقبل، بالنظر للوضعية الوبائية وارتفاع معدلات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا بالمغرب.
و قال العثماني الذي حل ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن “تأجيل الانتخابات بسبب تزايد عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد لم يناقش داخل الحكومة، لكن من الناحية النظرية يظل كل شيء ممكنا”.