دعت مجموعة من شباب حركة النهضة ،القيادة الحالية للحركة الى تحمل “مسؤولية الت قصير في تحقيق مطالب الشعب التونسي، وتفهم حالة الاحتقان والغليان، باعتبارعدم نجاعة خيارات الحزب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطريقة إدارتها للت حالفات والأزمات السياسي ة الى جانب المطالبة بحل المكتب التنفيذي حالا .
وأوضح النائب بمجلس نواب الشعب عن حركة النهضة أسامة الصغير، وهو أحد الممضين على العريضة، في تصريحلوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم السبت أن مجموعة من شباب حركة النهضة، أصدرت عريضة داخلية بعنوان “تصحيح المسار” سيتم لاحقا توجيهها إلى مؤسسات الحركة بعد جمع أكبر عدد ممكن من امضاءات منتسبي الحركة بهدف التوصل إلى حلول جدية.
وحث الممضون على هذه العريضة رئيس البرلمان ورئيس الحركةراشد الغن وشي على تغليب المصلحة الوطني ة واتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل تونس لتأمين عودة البرلمان إلى سيره العادي واستعادة الثقة في هذه المؤس سة.
كما طالبت هذه المجموعة مجلس شورى الحركة، بتحمل مسؤوليته وحل المكتب الت نفيذي للحزب فورا وتكليف خلية أزمة لها الحد الأدنى من المقبولي ة الشعبية تكون قادرة على الت عاطي مع الوضعية الحاد ة التي تعيشها تونس لتأمين العودة الس ريعة لنشاط المؤس سات الد ستوري ة واستئناف المسار.
كما دعت قيادة الحزب إلى تحمل مسؤولياتها والتفاعل بجدية مع هذه المطالب في أقرب الآجال، للقطع مع حالة التخبط والبهتة الواضحة مؤكدة استعدادها لخوض كل الاشكال النضالية في سبيل مستقبل أفضل للوطن والحزب.
يذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد كان قرر مساء الأحد 25 جويلية 2021، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمد ة 30 يوما،ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى جانب تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعي نه رئيس الجمهورية.
وقد منعت القوات العسكرية والامنيةرئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من النواب من الدخول الى مقر البرلمان منذ الاعلان عن هذه القراراتكما نفذ رئيس المجلس وبعض النواب وانصار حركة النهضةاعتصاماامام مقر المجلس منذ فجر الاثنين ثم غادروا المكان في نفس اليوم.
وقد اعتبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة الذي عقد اجتماعا طارئا مساء الاثنين الفارط عقب أن الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية “غير دستوري ة وتمثل انقلابا على الدستور والمؤسسات، خاصة ما تعل ق منها بتجميد النشاط النيابي واحتكار كل السلطات دون جهة رقابية دستورية”
