طالب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أمس الجمعة، بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم من أجل تبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية.
وأفاد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة على حسابه الخاص بموقع فايسبوك، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش التمس من قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال اتخاد تدابير اغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم وسحب جوازات سفرهم.
وأضاف المتحدث، أن الأمر يتعلق بكل من مدير الوكالة الحضرية السابق، والموجود رهن الإعتقال على ذمة قضية أخرى، والعمدة السابق لمراكش ونائبه الأول ، والبرلماني السابق وعضو مجلس جهة مراكش اسفي، ونائب عمدة مراكش حاليا ورئيس سابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي، ومديري (2) الأملاك المخزنية السابقين، والمدير السابق للمركز الجهوي للإستثمار، ورئيس قسم التعمير السابق بولاية جهة مراكش آسفي،وصاحب وحدة فندقية بجليز.
