وجه المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، طالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي عاجل بشأن ما وصفه بـ”شبهات تبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة في عقد، والإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ”، في ملف يتعلق بإنشاء المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية بمراكش، والتي خصص لها غلاف مالي قدره 12 مليار سنتيم.
وقالت الجمعية، في شكايتها، إن المشروع الذي رُصد له تمويل عمومي ضخم، انتهت به الأشغال منذ أزيد من سنتين دون أن يرى النور أو يُشرع في استغلاله، رغم تقديمه ضمن المشاريع الملكية المدرجة في برنامج “الحاضرة المتجددة”، الذي رُصدت له ميزانية تقارب 89 مليون درهم.
وسجلت الجمعية أن المشروع شابته اختلالات تقنية وتنظيمية جسيمة، أبرزها ظهور عيوب بنيوية في الأشغال، إلى جانب تغييب تام لمهنيي النقل الذين يملكون غالبية أسهم الشركة المشغلة لمحطة باب دكالة، وهو ما اعتبرته الجمعية “خرقا للقانون الأساسي للشركة وتجاوزًا صريحًا في اتخاذ القرار”.
وفي سياق متصل، أثارت الشكاية تساؤلات حول الطريقة التي تم بها كراء جزء من العقار العمومي المخصص للمشروع، حيث كشفت أن قطعة أرضية بمساحة 7500 متر مربع كانت مخصصة أصلا لإنشاء محطة لسيارات الأجرة، جرى تفويتها في “ظروف غامضة” لفائدة شركة خاصة بغرض إقامة مشروع تجاري يضم محطة للوقود وفندق.
ولفتت الجمعية إلى أن عقد الكراء المذكور وُقع من طرف شخص لم تعد له الصفة القانونية لتمثيل الشركة منذ سنة كاملة، في سابقة وصفتها بـ”المخلة بالقانون وتثير شكوكا جدية حول خلفيات العملية ومسارها الإداري”.
كما انتقدت الجمعية ما وصفته بـ”الاستعمال المشبوه للعقار العمومي”، لا سيما أن الشركة المستفيدة، التي تأسست في ظروف وصفت بـ”غير الاعتيادية”، حصلت بشكل متزامن على “موافقة استثنائية” من لجنة الاستثمار، في وقت تربط مؤسسيها علاقات وصفت بـ”الوطيدة” مع منتخبين ومسؤولين جماعيين.
وفي ختام شكايتها، طالبت الجمعية بإصدار تعليمات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاستماع إلى جميع المتدخلين في الملف، من بينهم مسؤولو الجماعة في الولايتين الانتدابيتين 2009–2015 و2015–2021، وأعضاء لجنة الاستثمار، وممثلو الشركة المعنية، وذلك لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.
ويأتي هذا التطور وسط تنامي الانتقادات الموجهة إلى تدبير الشأن المحلي بمدينة مراكش، التي شهدت في السنوات الأخيرة مشاريع كبرى رافقها جدل واسع بشأن الحكامة والنجاعة، ما يضع المؤسسات الرقابية أمام تحديات كبيرة لتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، واحترام قواعد الشفافية في تدبير المال العام.
