دعا رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، الإثنين، بالدار البيضاء، إلى تعزيز الثقة مع الإدارة من أجل تمكين المقاولة من إحداث فرض الشغل والقيمة.
وقال لعلج خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم اقتراحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشأن قانون مالية سنة 2021، “في هذه الأوقات الصعبة، يبدو واضحا بالنسبة لنا تعزيز الثقة مع الإدارة من خلال تبسيط العلاقات الحالية ومراجعة إجراءات الرقابة، من أجل تمكين المقاولة من التركيز على مهمتها الأساسية المتمثلة في إحداث فرص الشغل والقيمة”.
وفضلا عن ذلك، أكد لعلج أن “الأزمة الحالية ألحقت وستلحق الكثير من الضرر بمقاولاتنا وباستدامة إحداث فرص الشغل كما هو الحال في كل دول العالم”.
وذكر في السياق ذاته، بأن خطاب جلالة الملك بمناسبة ذكرى عيد العرش، “أضفى دينامية حظيت بإشادة واسعة من قبل الفاعلين الاقتصاديين”، ولا سيما من خلال ضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني.
وأضاف “نحن نعتمد في رؤيتنا من أجل تعافي اقتصادنا أساسا على التوجيهات الملكية السامية لبناء خارطة طريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بخصوص قانون مالية 2021”.
وأشار لعلج إلى أنه بالنسبة لهذا القانون المالي، حدد الاتحاد خمسة أولويات، وهي الحفاظ على النسيج الإنتاجي والشغل، ودعم الطلب والدعم الاجتماعي، وإعادة تشكيل صناديق خاصة، ودعم التدفق النقدي للمقاولات وتبسيط العلاقة مع الإدارة والمرتفقين.
وشارك في هذا اللقاء الصحفي، النائب العام لرئيس الاتحاد مهدي التازي ونائب رئيس الاتحاد ورئيس لجنة الضرائب والجمارك حكيم مراكشي ونائب رئيس لجنة الضرائب والجمارك عبد المجيد فايز ورئيس اللجنة الاجتماعية هشام زوانات ورئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين عبد الإله حفظي.
