جدد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الاثنين، التزام حزبه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم، في حال تصدر الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكداً أن تنفيذ هذا الالتزام سيتم من خلال الحوار مع النقابات وأرباب العمل وباقي الشركاء الاجتماعيين.
وقال شوكي، خلال تجمع حزبي بجماعة إيمي نتليت بإقليم الصويرة، إن «الأحرار» حزب «مسؤول» لا يتنصل من التزاماته، سواء كان في الحكومة أو المعارضة، مشدداً على أن الوعود الانتخابية، في نظره، ينبغي أن تتحول إلى «إجراءات واقعية» قابلة للتنفيذ.
وفي معرض رده على التحدي الذي وجهه إليه الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بشأن تنزيل وعد رفع الحد الأدنى للأجور، قال شوكي إن حزبه يراهن على الوفاء بالتزاماته من خلال إجراءات قابلة للتطبيق، وبما وصفه بـ«المهنية والاحترافية ومناخ الثقة والمصداقية»، بعيداً عن ما سماه «الكاشي أو الستيلو».
وأوضح رئيس الحزب أن الالتزام برفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم يأتي، بحسبه، في سياق الثقة التي جرى بناؤها مع النقابات وأرباب العمل والفرقاء الاجتماعيين، مشيراً إلى أن جولات الحوار الاجتماعي خلال الولاية الحكومية الحالية أفضت إلى التزامات مالية قال إن مجموعها تجاوز 45 مليار درهم.
وأكد شوكي، مخاطباً أنصار حزبه، أن «الأحرار» ماضٍ في تنفيذ هذا الالتزام، مشدداً على أن تحقيقه سيتم عبر التفاوض والحوار مع الشركاء الاجتماعيين.
وفي حديثه عن حصيلة الحكومة، استعرض رئيس «الأحرار» عدداً من الإجراءات الاجتماعية، من بينها تعميم التأمين الإجباري عن المرض وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مشيراً إلى أن هذا الأخير يستفيد منه، وفق الأرقام التي قدمها خلال اللقاء، أكثر من 30 في المائة من الأسر بجماعة إيمي نتليت.
كما أشار إلى الزيادات في أجور عدد من القطاعات، خصوصاً التعليم والصحة، إلى جانب الزيادات العامة في أجور الموظفين، معتبراً أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة حوار اجتماعي «مؤسس لأول مرة»، وفق تعبيره.
وبشأن المرحلة المقبلة، قال شوكي إن الأولوية ينبغي أن تنصب على مواصلة التأهيل الاقتصادي وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ولا سيما في المناطق التي تواجه تحديات تنموية من قبيل إقليم الصويرة.
ودعا في هذا السياق إلى تمكين التعاونيات، خصوصاً العاملة في قطاع الأركان والمنتجات المحلية، من الولوج إلى مصادر التمويل البنكية وغير البنكية، بما يسمح لها بتطوير أنشطتها وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المحلي