دعا عدد من الصحافيين المغاربة المقيمين بالخارج الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية، من خلال التعجيل بفتح تحقيق نزيه وشفاف بشأن التسجيلات المنسوبة إلى أعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، مع المطالبة بحلّ هذه اللجنة بدعوى أنها «منتهية الصلاحية»، إضافة إلى سحب مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة من البرلمان.
وطالب الموقعون على العريضة بحصر الصلاحيات وإعادة صياغة مشروع القانون الجديد وتنقيحه من طرف جهات مشهود لها بالاستقلالية والكفاءة، وذلك في إطار حوار وطني موسّع يشمل الفاعلين في القطاع.
وشدد الصحافيون على ضرورة إلغاء آلية التعيين داخل المجلس الوطني للصحافة وتعويضها بآلية انتخابية تضمن الشفافية والتوازن والعدالة التمثيلية، بعيداً عن «ثقافة الريع والمحسوبية».
كما دعت العريضة إلى إعادة صياغة منظومة الدعم العمومي للصحافة بالاعتماد على معايير مهنية واضحة، وإلى نشر لوائح المستفيدين من بطائق الصحافة في إطار من الشفافية. وأعرب الصحافيون عن رغبتهم في نقل صلاحية منح هذه البطاقات إلى النقابة الوطنية للصحافة المغربية، مستندين إلى تجارب دولية تعتمد النموذج النقابي في تنظيم المهنة.
وفي السياق ذاته، طالب الموقعون بإلغاء «قطاع التواصل» باعتباره، بحسب تعبيرهم، آلية لترسيخ وصاية السلطة التنفيذية على الإعلام، مع التأكيد على ضرورة حصر مهام التنظيم الذاتي في المجلس الوطني للصحافة المنتخب ديمقراطياً، تعزيزاً لحرية الصحافيين وتنوع المشهد الإعلامي.
وبخصوص الفيديو المسرّب، أشار الصحافيون إلى أنه تضمّن «وقائع خطيرة» تعكس ما وصفوه بـ«تردي تدبير القطاع»، معتبرين أن المناخ العام يشهد تضييقاً على الحريات في ظل غياب إرادة سياسية كافية لدعم استقلالية الصحافة وقيامها بأدوارها المجتمعية.
وأكد الموقعون أن وضع الصحافة الوطنية مرتبط بطبيعة العلاقة المعقدة بين السلطة ووسائل الإعلام، ما يستلزم تعزيز استقلالية مؤسسات التنظيم الذاتي. كما عبّروا عن استنكارهم لانتشار منابر «فضائحية» تمارس التشهير، معتبرين أن ذلك يقوّض دور الصحافة المستقلة في مراقبة السياسات العمومية ويعمّق تراجع الحريات.
وختمت العريضة بالتعبير عن تضامن مطلق وغير مشروط مع الصحافي حميد المهداوي، معلنة مؤازرته على خلفية «الخروقات القانونية والإساءات الأخلاقية» التي نُسبت إلى أعضاء اللجنة المؤقتة، والتي يفترض، بحسب العريضة، أن تكون مهمتها حماية أخلاقيات المهنة وصون حقوق الصحافيين.