يتجه الصراع الحكومي بين الأقطاب الحزبية في الحكومة، الى “بلوكاج” في التعديل الحكومي المرتقب.
ونسف المشاورات السياسية و “الفشل” في إختيار الوزراء الجدد.
ووقف العمل في الإنخراط بجدية في الهيكلة الجديدة للحكومة.
بعدما إختار عزيز أخنوش زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار سياسة الهجوم على زعماء الأحزاب المشاركة في الحكومة.
وإطلاق حملاته الإنتخابية السابقة لأوانها، في محاولات لتبخيس العمل الحكومي المشارك فيه.
وتقزيم دورالأحزاب المشكلة للحكومة، والتشكيك في عمل الوزراء.
بمهاجمة الواقع الصحي وواقع التشغيل والتعليم، متناسيا أنه جزء من الحكومة.
وراميا بتقارير جطو عرض الحائط التي كشفت عن مجموعة من الإختلالات في قطاعات الفلاحة والصيد البحري.
وشدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن حزبه “ليس عدوا لتيار أو اتجاه معين”.
في اشارة الى “البيجيدي”، قائلا أن حزبه جاء لمحاربة الفقر والهشاشة والبطالة.
بغية مساعدة المغاربة في سبيل العثور على حلول المستقبل”.
وهاجم أخنوش العثماني ووزراء الحكومة من أحزاب أخرى بالقول ، “المواطن المغربي يريد الحصول على خدمات جيدة.
لاسيما الصحة والتعليم والشغل”، قائلا في لقاء حزبي بمدينة المحمدية.
“يجب ألا نكذب على المغاربة، ذلك أن الاستثمار الأجنبي متوفر.
لكن الاستثمار الوطني يجب أن يأخذ مكانته باعتباره الحل المستدام، بحيث سيبقى المستثمر الوطني دائما في بلده”.
و أكد حزب التجمع الوطني للأحرار “انخراطه في إنجاح مسار التعديل الحكومي المرتقب”.
مشيرا إلى “ضرورة جلب الكفاءات لتحقيق فعالية أكبر في الأداء”.
وداعيا “الحكومة والبرلمان إلى الإسراع في تفعيل المؤسسات الدستورية المتبقية.
وهي الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي”.
وأوضح بيان المكتب السياسي لحزب أخنوش، أن “أهمية تفعيل هذه المؤسسات الدستورية في الوضعية الراهنة.
تتجلى في المساهمة في إثراء النقاش العمومي حول مجموعة من القضايا المطروحة على الساحة الوطنية”.
وأعرب الحزب عن “استعداده للنقاش والإسهام في بلورة النموذج التنموي الجديد.
الذي من شأنه أن يزيد من رقي بلدنا تحت قيادة الملك محمد السادس”.
مبرزا كذلك أن “مشروع قانون المالية لسنة 2020 سطّر أهدافا طموحة لرفع نسبة النمو والحد من الفوارق الاجتماعية.
ثم دعم المقاولة والاستثمار الخاص وترشيد الاستثمار العمومي وتوجيهه نحو القطاعات الاجتماعية، خاصة التعليم والصحة”.
واعتبر الحزب أن” تضمين مشروع قانون مالية 2020 لـ”عدد من توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات.
التي كانت محطة فارقة في مسار الإصلاح الضريبي الشامل ببلادنا” ايجابي.
داعيا “الفريقين البرلمانيين للحزب إلى تجويد مشروع قانون المالية، ونصوص أخرى ذات أهمية، على رأسها مشروع القانون الجنائي”.