سقطت مجموعة من مشاريع القوانين المهيكلة لقطاعات حيوية، أمام صراعات وصدامات الأغلبية الحكومية.
و فجر غياب التوافق داخل البرلمان بين مكونات الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، صراعا حول عدد من مشاريع القوانين المطروحة.
وساهم الإختلاف في وجهات النظر بين الفرق البرلمانية، في خلق نوع من الجمود .
و توقف التشريع لقوانين الإضراب والنقابات وقوانين الأطباء والمبصاريين.
وانتقل صراع الأمناء العامين للأحزاب القوية في الحكومة من المهرجانات الخطابية، الى داخل اللجان التشريعية بالبرلمان.
ودخول البرلمانيين في خلافات حول القوانين المجمدة في رفوف مجلس النواب.
وكشف الإقتراح الحكومي في مشروع قانون جديد يدعوا لحصر قياس بصر المغاربة على الأطباء.
و خلافات بين لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اصطدمت أمام اختلاف فرق الأغلبية حول مضامينه.
حيث تفجر الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس الثلاثاء.
وأظهر وجهات نظر مختلفة لفرق الأغلبية، الأمر الذي رفع من حدة الإحتجاجات التي صاحبت مناقشة اللجنة للمشروع .
وتدفع خلافات الأغلبية الى تجميد مجموعة من مشاريع القوانين.
وإثارة الإحتجاج في صفوف القطاعات المعنية بالقوانين المجمدة، إذ يعيش حوالي أربعة آلاف من المبصاريين، على وقع الإحتجاج.
موضحين أن “القانون المؤطر لعمل المبصاريين محدد بظهير 54″، وما جاءت به الحكومة تحيز واضح للأطباء، وتتجه بهذا القانون الى منع المبصاريين من قياس النظر”.
ودفع تجميد قانون الإضراب الى خروج النقابات عن صمتها والمطالبة بحذف القانون من البرلمان.
و استنكرت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، رفض الحكومة كل المقترحات التي قدمتها حول مشروع قانون الإضرا.
معتبرة الرفض ” انعكاسا لحالة الاحتباس التي يعرفها الحوار الاجتماعي”.
وشددت الكونفدرالية في بلاغ لها ، على أن وزير التشغيل والادماج المهني، رفض في اللقاء الذي جمعه صباح أمس الثلاثاء، بممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة تحديث القطاعات ووفد عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
رفض كل المقترحات التي تقدم بها وفد المكتب التنفيذي.
وشددت النقابة، على ضرورة سحب القانون التنظيمي للإضراب، المحال على مجلس النواب.