يتجه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى الدخول في مشاورات سياسية “صعبة”.
مع أحزاب الأغلبية المشكلة للحكومة، للخروج بهيكلة حكومية جديدة.
تستجيب للدعوة الملكية في دمج وزراء جدد يحملون من الكفاءة والخبرة ما يؤهلهم للمناصب الوزارية المعدلة.
ويسارع العثماني الزمن للخروج بنتائج إيجابية ومواجهة الصراعات الداخلية في الحكومة.
ويقف “التفكك الخفي” للأغلبية الحكومية، والصراعات السياسية بين أقطاب الحكومة.
وانهيار التحالفات بين التجمع والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية مع العدالة وانسحاب الاتحاد الدستوري من التحالف مع التجمعيين.
حاجزا أمام المشاورات السياسية لرئيس الحكومة.
ويتجه العثماني بالاصطدام بالقوى السياسية داخل الأغلبية الحكومية عند محاولات إنهاء تجربة كتاب الدولة وبعض الوزارات.
و من المرتقب أن يواجه “الفشل” مشاورات العثماني.
نتيجة السباب الذي ارتفع مؤخرا بين قيادات العدالة والتنمية وقيادات التجمع الوطني للأحرار.
وتهديد حزب التقدم والاشتراكية للخروج من الحكومة والعودة إلى المعارضة.
ويرتقب أن تواجه أحزاب الأغلبية، صعوبة في تنفيذ المطلب الملكي.
والاستجابة لتعديل حكومي يدمج الكفاءات الوطنية من ذوي الخبرات والتجارب على رأس القطاعات الوزارية.
لغياب كفاءات داخل بعض الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة.
وضعف “البروفايلات” العلمية والعملية من ذوي الاختصاص والكفاءة العلمية والدراسية.
وكانت الأجندة الملكية للإصلاحات الجديدة، وضعت حكومة سعد الدين العثماني أمام امتحان عسير.
ورسمت خارطة طريق الإصلاحات المعلن عنها في خطاب العرش، مسارات اشتغال الحكومة للمرحلة الجديدة التي وصفها جلالة الملك بمرحلة الإقلاع.
لمعالجة اختلالات التنمية ومعيقات التطور والتقدم، حيث تطالب الأجندة الملكية حكومة العثماني بتعديل وزاري يراعي شرط الكفاءة والخبرة والعمل الجاد.
ويجعلها في صراع من الزمن قبل الدخول السياسي المقبل، للخروج بحكومة جديدة معدلة حسب الشروط الملكية الجديدة.