بمناسبة اليوم العالمي للمسنين الذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام، دعت الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين، في الندوة الصحفية التي نظمت أمس الإثنين، بمقر الجامعة الوطنية للتعليم FNE، جميع المتقاعدين والمتقاعدات من مختلف القطاعات المهنية بالمغرب، إضافة إلى كافة التنظيمات المهتمة بحقوقهم، إلى المشاركة في وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر البرلمان بالرباط يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024.
وتأتي هذه الدعوة في إطار تسليط الضوء على الأوضاع المتدهورة التي يعيشها المتقاعدون في المغرب، وتأكيداً على أهمية التضامن من أجل المطالبة بالحقوق وتحقيق الكرامة للمتقاعدين.
واختارت الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين شعار “الوحدة والتنظيم والنضال سبيلنا لتحقيق كرامة المتقاعدة وانتزاع الحقوق المشتركة والفئوية”، ليكون عنواناً لهذه الوقفة الاحتجاجية، وذلك تجاوباً مع الدعوة السنوية للاتحاد الدولي لنقابات المتقاعدين وأصحاب المعاشات (UIS P&R)، التابع لاتحاد النقابات العالمي (FSM)، الذي يدعو إلى تنظيم احتجاجات على مستوى العالم لإبراز التحديات والمشاكل التي تواجه كبار السن والعمل على ضمان حقوقهم. وتعتبر هذه المناسبة فرصة لإبراز معاناة المتقاعدين، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، والمطالبة بتحقيق الكرامة والعيش الكريم لهذه الفئة التي قدمت الكثير للمجتمع.
ويهدف اليوم الدولي للمسنين، الذي أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتفاء به سنوياً منذ عام 1991، إلى توجيه انتباه المجتمع إلى المشاكل التي يواجهها كبار السن، وتوعية الجمهور بأهمية الاهتمام بهذه الفئة وضمان حقوقها، إلا أن المتقاعدين في المغرب لا يزالون يعانون من التهميش وضعف الرعاية، حيث تواجههم تحديات كبيرة على مستوى الصحة، التغذية، الحماية الاجتماعية، والبيئة، إضافة إلى ظروفهم المعيشية الصعبة.
هذا، وتشهد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين في المغرب تدهوراً مستمراً نتيجة السياسات الحكومية التي لم تُراعِ حقوقهم ومطالبهم، بل على العكس، أدت إلى تقويض المكتسبات التي ناضلوا من أجلها طيلة سنوات خدمتهم.
ويبرز هذا حسب الشبكة من خلال التشريعات التراجعية التي مسّت صندوق المقاصة، إضافة إلى خوصصة المرافق العمومية، وفرض نظام ضريبي يُثقل كاهل المتقاعدين ويؤثر على قدرتهم الشرائية. وتعاني فئة المتقاعدين من تجميد المعاشات، وارتفاع تكاليف المعيشة في ظل غياب سياسات حكومية تدعم حقوقهم وتحسن من ظروفهم الحياتية.
وفي اجتماع موسع عقدته الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين يوم 18 سبتمبر 2024 بمقر الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) بالرباط، قررت الشبكة تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف التنظيمات الممثلة للمتقاعدين، وذلك بهدف تحقيق مطالبهم المشتركة وتحسين أوضاعهم المعيشية، وجاء هذا الاجتماع ليؤكد على أهمية العمل المشترك والنضال من أجل كرامة المتقاعدين وضمان حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
وعبّرت الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين عن استيائها من نتائج الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، والذي لم يُسفر عن أي زيادة في معاشات المتقاعدين، رغم التدهور المستمر في قدرتهم الشرائية وارتفاع تكاليف الحياة. وأشارت الشبكة إلى أن الدولة المغربية تخلت عن التزاماتها الاجتماعية تجاه المتقاعدين من خلال إلغاء صندوق المقاصة، ورفع الدعم عن المواد الأساسية، وتسليع الخدمات العمومية، وهو ما أدى إلى تقليص المكتسبات والحقوق الاجتماعية التي ناضل المتقاعدون طويلاً لتحقيقها.
وتعبر الشبكة أيضاً عن استنكارها للسياسات الضريبية التي أثرت سلباً على معاشات المتقاعدين، وتدعو إلى إلغاء كافة الاقتطاعات الضريبية الجائرة المفروضة عليهم. وتؤكد على أن المتقاعدين يحق لهم التمتع بمعاش يضمن لهم العيش الكريم، بما يتلاءم مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وتدهور القدرة الشرائية، وتعتبر الشبكة أن تحسين جودة الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة لهذه الفئة من الأمور الضرورية، إضافة إلى توفير خدمات النقل العمومي وتطوير أماكن الترفيه والأندية الخاصة بهم.
وتشدد الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين على أهمية زيادة تمثيلية تنظيمات المتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد والمؤسسات ذات الصلة، وضمان إشراكهم في صياغة السياسات والبرامج المرتبطة بهم، بما يعكس اهتماماً حقيقياً بقضاياهم ومطالبهم. وترى الشبكة أن تحقيق العدالة الاجتماعية والعيش الكريم للمتقاعدين يتطلب تعزيز التضامن بين مختلف التنظيمات المهنية والحقوقية والنقابية، والعمل بشكل مشترك من أجل الدفاع عن حقوق هذه الفئة.
ومع استمرار تجميد المعاشات وارتفاع كلفة الحياة، تشدد الشبكة على ضرورة تطوير آليات العمل المشترك، وتعزيز التضامن النضالي بين المتقاعدين من أجل تحسين أوضاعهم. وتعتبر الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم 1 أكتوبر 2024 أمام البرلمان فرصة لإثارة انتباه الرأي العام وصناع القرار إلى معاناة المتقاعدين، والمطالبة باتخاذ إجراءات فورية لتحسين ظروفهم المعيشية.
ووجهت الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين، وفي إطار الاحتفاء باليوم الدولي للمسنين، نداءً إلى كافة التنظيمات السياسية، النقابية، والحقوقية بالمغرب، للعمل على دعم مطالب المتقاعدين والمشاركة الفاعلة في هذه الوقفة الاحتجاجية. وتؤكد على أن كرامة المتقاعد والمتقاعدة يجب أن تكون فوق كل اعتبار، وأن النضال المستمر هو السبيل لتحقيق العدالة الاجتماعية والعيش الكريم لهذه الفئة.
وعبرت الشبكة عن تطلعها إلى استجابة الحكومة لمطالب المتقاعدين، والعمل على تحسين أوضاعهم بما يضمن لهم حقوقهم الأساسية، ويعزز من كرامتهم. وتؤكد أن النضال من أجل حقوق المتقاعدين سيظل مستمراً إلى أن تتحقق مطالبهم المشروعة، وأن أي تجاهل لهذه المطالب لن يؤدي سوى إلى تأجيج الاحتقان الاجتماعي، وتوسيع دائرة التوتر والاحتجاجات.