وضعت مصالح الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة صفرو، يوم الاثنين، حداً لنشاط شخص اعتاد الاصطدام بالقانون، بعدما جرى تقديمه أمام النيابة العامة للاشتباه في تورطه في سلسلة أفعال إجرامية تتعلق بالنصب وانتحال صفة ينظمها القانون.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد قررت النيابة العامة متابعة المشتبه فيه في حالة اعتقال احتياطي، مع إحالته على غرفة الجنح التلبسية التي شرعت في مناقشة قضيته زوال اليوم ذاته، في انتظار ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة.
ويواجه المعني بالأمر تهماً متعددة، من بينها النصب، والتزوير في محرر عرفي، وادعاء صفة مهنية منظمة قانوناً واستعمالها، فضلاً عن انتحال هوية الغير بما قد يترتب عنه تقييد إدانة في السجل العدلي لشخص آخر، إضافة إلى السياقة دون رخصة.
وكشفت التحريات أن المشتبه فيه كان يعمد إلى تقديم نفسه على أساس أنه موظف بالشرطة القضائية، مستغلاً هذه الصفة الوهمية لاستمالة ضحاياه وكسب ثقتهم، قبل الاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم بطرق احتيالية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عدداً من المتضررين، أغلبهم من تجار المدينة، وقعوا ضحية هذه الأساليب، بعدما حصل منهم على هواتف ذكية باهظة الثمن بدعوى تسوية مستحقاتها في وقت لاحق، دون أن يفي بالتزاماته، حيث جرى الاستماع إلى أزيد من عشرة ضحايا في إطار البحث.
كما أبانت الأبحاث أن المتهم كان يلجأ إلى كراء سيارات من وكالات متخصصة دون التوفر على رخصة سياقة، مستعملاً بطاقة تعريف تحمل اسم شخص آخر، ومتحججاً بكونه رجل أمن لتسهيل معاملاته وتمرير مخططاته، قبل أن تطيح به التحريات الأمنية وتضعه رهن المسطرة القضائية.