كشف تقرير جديد لصندوق المقاصة، أن دعم الدولة لغاز البوتان فاق 5.26 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2019، حيث سجلت قيمة الدعم تراجعا بـ 7 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2018،
بفعل تراجع سعر غاز البوتان دوليا بـ3 في المائة، الذي سجل 374 دولارا للطن، حيث يستمر دعم الدولة للمواد الحيوية واستفادة شركات كبرى من الدعم صندوق المقاصة،
أمام تعثر مشاريع حكومة سعد الدين العثماني في توجيه الدعم المباشر لفئات مجتمعية، وسحب الدعم عن شركات كبرى وضيعات فلاحية ومنشئات سياحية، حسب ما طالب به التقرير الحقوقي الأخير لوزارة حقوق الانسان.
وأفاد تقرير الصندوق، أن متوسط دعم الدولة لكل قنينة غاز البوتان من وزن 12 كيلوغراما ، بلغ 46.50 درهماً، و12.23 درهماً للقنينة الصغيرة، في حين سجل دعم السكر حوالي 1.74 مليار درهم،
متراجعا بشكل طفيف عن الفترة نفسها من السنة الماضية بعد تراجع سعره دوليا بـ4 في المائة.
وسجل دعم الدولة لغاز البوتان والسكر، خلال النصف الأول من سنة 2019 ، حوالي 7 مليارات درهم، حيث وصلت تحملات صندوق المقاصة سنوياً ما بين 12 و14 مليار درهم سنويا،
كما رجح التقرير وصول الدعم خلال السنوات المقبلة حوالي 13.6 مليار درهما.
وتتجه الحكومة الى سحب الدعم عن القطاعات الفلاحية والمنشئات السياحية وشركات كبرى،
ومحاولة توجيه الدعم المباشر الى الطبقات الفقيرة، بعد استكمال السجل الاجتماعي الموحد ، وخلق نظام معلوماتي وطني سيخصص لتسجيل الأسر قصد استفادتها من برامج الدعم الاجتماعي،
وإقرار سعر قنينة الغاز في ثمن 100 درهم في حين سيترفع سعر السكر الى درهمين للكيلوغرام.
ووصل اجمالي نفقات صندوق المقاصة ، عند نهاية شهر يوليوز حوالي 8.9 مليار درهم، من بينها 7 ملايير خصصت لدعم غاز البوتان والباقي لدعم السكر،
حيث تشير أرقام الخزينة العامة للمملكة إلى أن نفقات الدولة بلغت 9.63 مليار درهم عند متم يونيو الماضي، أي بزيادة بنسبة 121 في المئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.
وكانت النفقات سجلت حوالي 4.42 مليار درهم لغاز البوتان، مقابل 4.59 مليار درهم سجلت خلال الفترة نفسها من سنة 2018 ما يمثل تراجعا طفيفا قدره 4 في المائة من سنة لأخرى،
كما تفيد بيانات الصندوق بأن كلفة دعم القنينة الواحدة من غاز البوتان خلال الفترة من يناير إلى ماي 2019، بلغت متوسط 47.45 درهما للقنينة من حجم 12 كلغ و12.47 درهما للقنينة من حجم 3 كلغ،
مقارنة مع متوسط دعم بـ 56.04 درهما لقنينة 12 كيلوغراما، و14.61 درهما لقنينة 3 كيلوغرامات خلال الفترة نفسها من سنة 2018.
وكان تقرير وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بعنوان “منجزات حقوق الإنسان يالمغرب منذ اعتماد دستور 2011″،
كشف أن دعم “البوطا”، تستفيد منه بشكل أكبر جهات غير تلك الموجه إليها، من قبيل منشآت فلاحية، ثم أخرى سياحية كبرى و بالتالي يتم توظيف الدعم في غير وجه له”.
وشدد التقرير، على أن إصلاح صندوق المقاصة “يقتضي مواصلة التحرير التدريجي لأسعار بعض المواد، التي تخضع حايلا للدعم،
خصوصا غاز البوتان”، وأكد أنه “يجب مواكبة رفع الدعم عن البوطا ببرامج تستهدف مباشرة الطبقات الفقيرة، والمتوسطة لحماية قدرتها الشرائية، وصيانة السلم الاجتماعي الوطني”.
وأفاد التقرير الحقوقي، أنه برسم قانون المالية لعام 2019، تم رصد اعتمادات بلغت 17,67 مليار درهم من أجل دعم عدد من المواد،
التي لاتزال تستفيد من الدعم، بعدما كانت الاعتمادات المرصودة للصندوق عام 2017 في حدود 15,58 مليار درهم.
وحسب تقرير صندوق المقاصة لشهر أبريل المتعلق بأنشطة شهر مارس، فإن تحملات المقاصة المتعلقة بغاز البوتان بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري 2.358 مليون درهم،
مقارنة مع 2.795 مليون درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يمثل تراجعا ب 16 بالمئة.
وسجل دعم المقاصة لقنينة الغاز من حجم 12 كيلوغرام بلغ خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وماي من العام الحالي متوسط 49.31 درهم و13 درهم بالنسبة لقنينة الغاز من حجم 3 كيلوغرام،
مقارنة بـ 55 درهم لقنينة الغاز من حجم 12 كيلوغرام و 14.3 درهم لقنينة الغاز من حجم 3 كيلوغرام في نفس الفترة سنة 2018.
وعرفت فترة يناير مارس، تراجع أسعار غاز البوتان على مستوى السوق الدولي، حيث بلغت 418 دولار للطن في بداية السنة، قبل أن تشهد زيادة بنسبة 12 بالمئة في شهر أبريل،
قبل أن يستقر عند 468 دولارا للطن، حيث تميزت الفترة السابقة بانخفاض في الأسعار، مسجلة تراجعا طفيفا بنسبة 1 بالمئة في أبريل مقارنة مع بداية السنة، وارتفاعا بـ 5 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي،
حيث سجل متوسط أسعار السكر خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري انخفاضا ب 2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت تحملات المقاصة لهذه المادة خلال تلك الفترة حوالي 852 مليون درهم مقارنة بـ833 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
وفيما يتعلق بدعم المقاصة لكيلوغرام السكر، فقد استقر في هذه الفترة عند 2.8 درهم للكيلوغرام.
