أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المغربي يواصل إظهار قدرة لافتة على الصمود في مواجهة التقلبات الدولية، مشيرًا إلى أن وتيرة النمو مرشحة للاستمرار بشكل إيجابي خلال السنة الجارية وعلى المدى المتوسط، بدعم من دينامية الاستثمار وتعدد محركات النشاط الاقتصادي.
وجاء هذا التقييم في أعقاب اختتام مشاورات المؤسسة المالية الدولية مع المغرب برسم المادة الرابعة لسنة 2026، إلى جانب المراجعة الدورية لخط الائتمان المرن، حيث أبرزت خلاصات المجلس التنفيذي أن الآفاق الاقتصادية للمملكة تظل قوية، مدفوعة بعوامل داخلية متماسكة.
وتتوقع المؤسسة أن يسجل الاقتصاد الوطني نموًا في حدود 4.4 في المائة خلال سنة 2026، على أن يرتفع إلى 4.5 في المائة في العام الموالي، قبل أن يستقر في حدود 4 في المائة على المدى المتوسط، وذلك في سياق انتعاش مرتقب للإنتاج الفلاحي واستمرار الاستثمارات في البنيات التحتية، مع حضور أكبر للقطاع الخاص في الدورة الاقتصادية.
وسلط التقرير الضوء على الدور الذي لعبته قطاعات حيوية، مثل الفلاحة والبناء والأشغال العمومية والسياحة، في تنشيط الاقتصاد خلال السنة الماضية، مع الإشارة إلى احتمال تسجيل ارتفاع مؤقت في معدل التضخم خلال السنة الحالية، خاصة بفعل تقلب أسعار الطاقة، قبل أن يعود إلى مستويات مستقرة تقارب 2 في المائة لاحقًا.
وفي ما يتعلق بالتوازنات المالية، أشار المصدر ذاته إلى أن احتياطيات المملكة من العملة الصعبة ستظل في مستويات مريحة، بينما يُتوقع أن يتواصل التحكم في عجز الميزانية بشكل تدريجي، بما يساهم في خفض نسبة الدين العمومي إلى حوالي 60.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2031.
وفي تصريح أعقب هذه المشاورات، شدد كنجي أوكامورا، نائب المديرة العامة للصندوق، على أن المغرب لا يزال يستوفي شروط الاستفادة من خط الائتمان المرن، بفضل تبنيه لسياسات اقتصادية حذرة ومتوازنة، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الاستثمار في الرأسمال البشري.
ويأتي هذا التقييم في ظل سياق دولي يتسم بارتفاع منسوب عدم اليقين والتوترات الجيوسياسية، ما يجعل من الحفاظ على استقرار السياسات الاقتصادية وتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني أولوية لضمان نمو شامل ومستدام.
