قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المكلف بالمغرب، روبرتو كارداريلي، مساء أمس الاثنين، إن الصندوق يتفق تماما مع سياسة بنك المغرب الرافضة لأي تدخل لتمويل العجز العمومي. وأوضح السيد كارداريلي، خلال ندوة صحفية مخصصة لتقديم خلاصات مشاوراته مع السلطات المغربية بموجب المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي، أن “صندوق النقد الدولي يؤيد السياسة النقدية التيسيرية التي ينفذها بنك المغرب ويرى ضرورة استمرارها”، مشيرا إلى أن الدين العمومي الداخلي يمكن تحمله طالما أن توقعات النمو المدعومة ستتحقق خلال السنة المقبلة.
وحسب صندوق النقد الدولي، فقد اتخذ بنك المغرب إجراءات حاسمة للتخفيف من تداعيات الجائحة على القطاعات المالية وكذلك على الاقتصاد الحقيقي.
وقال كارداريلي”نحن مقتنعون بأن البنك المركزي سيستخدم جميع الأدوات المتاحة له للمساهمة في الحد من التأثير الاقتصادي للجائحة”.
وأشار إلى أن البنوك المغربية كانت صامدة نسبيا في مواجهة الوباء، وذلك بالأساس بفضل مستوياتها الأولية المرتفعة نسبيا من الاعتمادات الخاصة والسيولة، مشيدا بقرار بنك المغرب زيادة توقعاته وتعليق توزيع أرباح هذا العام.
وأضاف “نسجل بارتياح أن البنك المركزي مستمر بشكل فعال في مراقبة تداعيات الأزمة على جودة الأصول البنكية”