قال صندوق النقد الدولي إن المغرب حسن بشكل كبير بنيته التحتية على مدى 20 سنة الماضية، لكن الفجوات لا تزال مستمرة، وتفرض مزيدا من الاستثمار للاستجابة لحاجيات المواطنين. كما أشار إلى انخراط المغرب في مشاريع جديدة بمناسبة مونديال 2030، معتبرا أن لها عائدا إيجابيا إذا تم تنفيذها بكفاءة وفي حدود الميزانية المرصودة، وحذر بالمقابل من المخاطر التي ينطوي عليها تجاوز تكاليف هذه المشاريع للميزانية؛ ما يعني تفاقما للديون دون زيادة في الإنتاجية.
وأشار صندوق النقد في تقرير له إلى أن البنية التحتية شكلت ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية المغربية، وقد ساهم الاستثمار العام المستدام في توسيع نطاق البنية التحتية في قطاعات النقل والطاقة والاتصالات، مما دعم التنويع الاقتصادي وحسّن الإنتاجية.
لكن بالمقابل، تُبرز الضغوط الهيكلية بما في ذلك التوسع الحضري السريع والنمو السكاني وتزايد الطلب على الخدمات، الحاجة إلى مزيد من الاستثمار لرفع مستوى القدرات، وسد فجوات الوصول. ويمكن أن يلعب سد فجوات البنية التحتية، حسب الصندوق، دورا محوريا في تعزيز النمو والتنمية. فزيادة الاستثمار في البنية التحتية بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي، يمكن أن يرفع الناتج بنحو 4% على المدى الطويل
