كشفت الخزينة العامة للمملكة، أن المداخيل الخام للضرائب المفروضة على المحروقات بلغت 9 ملايير و 585 مليون درهم مع نهاية يوليوز الماضي، بارتفاع قدره 3.9 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة، حيث مداخيل الضرائب المفروضة على قطاع المحروقات على خزينة الدولة مبالغ مالية تقارب 10 ملايير درهم، وتهم بالأساس الضريبة على الاستهلاك، والضريبة على القيمة المضافة.
و ارتفعت مداخيل الرسوم الجمركية بنسبة 23,4 في المائة، ومداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستهلاك بحوالي 34 في المائة، وسجلت مداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي لمنتجات التبغ المصنع ارتفاعا بحوالي 16,2 في المائة، في وقت حققت فيه إيرادات باقي الرسوم على مواد أخرى زيادة بنسبة 21,2 في المائة، ووصلت الإيرادات الجمركية 49،049 مليون درهم عند متم يوليوز 2022، مقابل 39 ألف و189 مليون درهم في العام السابق، بزيادة فاقت 25 في المائة.
وارتفعت الأصوات المطالبة بإعادة تشغيل مصفاة “سامير” خاصة في ظل الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات بالمغرب، والتواطؤ المفضوح لشركات المحروقات التي حققت أرباحا فاحشة منذ تحرير القطاع، وهي أرباح وثقها تقرير برلماني رسمي.
وكانت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز قد كشفت في وقت سابق أن خزينة الممكلة المغربية تفقد سنويا ما بين 700 و 800 مليون دولار من العملة الصعبة بسبب اقتناء المحروقات المكررة بدل الخام، مشددة على أن القضاء المغربي أصدر أحكاما قضائية نهائية في الموضوع ولم يتبقى إلا تفويت الشركة.
وأكدت أنه في الوضعية الحالية يمكن للاقتصاد المغربي أن يربح سنويا 900 مليون دولار، إذا عادت شركة لاسامير للعمل، مشيرة أن 300 مليون درهم فقط هي كلفة صيانة مخازن المصفاة التي تغطي 3 أشهر من الاستهلاك الوطني، و بالتالي تجنب مضاربات أسعار الاقتناء من السوق الدولية كل أسبوع.
من جهتها سجلت الأرباح الصافية لمجموعتي “شل” البريطانية و”توتال إنرجي” الفرنسية العملاقتين قفزة في الفصل الثاني، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط والغاز بعد الغزو الروسي لأوكرانيا ، وارتفع الربح الصافي لمجموعة شل خمسة أضعاف، وبلغ 18 مليار دولار، أما أرباح توتال إنرجي فقد زادت بأكثر من الضعف على مدى عام وبلغت 5,7 مليار دولار، مقارنة بـ2,3 مليار دولار قبل عام.
و فضح حقوقيون “جشع” شركات المحروقات بالمغرب، وكشف عن الأرباح الخيالية للشركات خلال أزمة الوقود في العالم، حيث أكدت حركة “معا”، على أن أرباح شركات المحروقات قد تجاوزت خلال النصف الأول من الشهر الحالي درهمين في كل لتر من الغازوال مستفيدة من الارتفاع القياسي في أسعار هذه المادة، وكشفت الحركة عن معطيات محينة بخصوص بنية أسعار الغازوال، ويظهر فيها أن أسعار البيع لدى المحطات واصلت ارتفاعها بين شهر يونيو وبين النصف الأول من شهر يوليوز رغم تراجع كلفة استيراد الشركات لهذه المادة من السوق الدولية.
وقالت الحركة إنه وبعدما سجلت أرباح الموزعين في نهاية يونيو إلى ما دون الصفر، فإن هامش الربح ارتفع إلى أكثر من درهمين في النصف الأول من يوليوز 2022، وهكذا يظهر من خلال معطيات الحركة، أن تكلفة شراء واستيراد الغازوال تراجعت خلال هذه الفترة من 11.292 درهما، إلى 10.11 دراهم للتر الواحد، لكن رغم ذلك فإن أسعار البيع واصلت ارتفاعها منتقلة من 15.96 إلى 16.57 درهما، وبذلك تمكنت شركات المحروقات من رفع قيمة أرباحها إلى 2.03 درهم لكل لتر، في حين ظلت أرباح تجار التقسيط (المحطات) شبه ثابتة في حدود 0.45 درهم، وكذلك الشأن بالنسبة للضرائب.
وسجلت الحركة أن التوجه الملاحظ في تحليلها للارتفاع الهام في كلفتي تكرير المنتجات النفطية والنقل، يتزامن مع ارتفاع سعر الدولار أمام الدرهم وباقي العملات، وبالتالي عدم توافق تغير أسعار الغازوال مع أسعار النفط الخام بنفس الدرجة، في ظل هذه المعطيات، تؤكد الحركة فإن الأسعار الحالية والمتوقعة في السوق العالمية تتنبأ بحد أدنى لسعر الكازوال نهاية شهر يوليوز لن يقل عن 14.10 درهم لليتر (بدون احتساب أي هامش ربح للموزعين).
و كذب الإنخفاض العالمي في سوق المحروقات، إداعاءات حكومة أخنوش بارتباط الزيادة في أسعار الوقود بالسوق الدولية، حيث شهدت الأسعار العالمية للمحروقات إنخفاضا مع ارتفاعها في المغرب و استمرار الحكومة في نهج سياسة الصمت و اللامبالاة أمام سيطرة لوبي شركات المحروقات على قرارات الأسعار الخاصة بالمحروقات.
وتستمر الارتفاع في المغرب أمام تراجع أسعار النفط بعدما أثر فرض قيود جديدة لاحتواء كوفيد-19 في الصين والمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي على توقعات الطلب على الوقود، وهكذا فقد انخفض سعر خام برنت القياسي في عقود شتنبر بـ1.81 دولار، أي 1.7 في المائة، إلى 105.29 دولار للبرميل، فيما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط في عقود غشت بـ 1.95 سنتا، أي 1.9 في المائة، إلى 102.14 دولار للبرميل.
و حافظت اسعار المحروقات على نفس مستوياتها المرتفعة مسجلة ارتفاعات تحتلف حسب جهات المغرب، حيث لا زال سعر اللتر الواحد من الديزل (المازوط) يتراوج ما بين 16.68 و16.78 درهما للتر الواحد، فيما يقترب سعر البنزين (ليسانس) من 18 درهما للتر الواحد.
