طلب المدعي العام في موريتانيا الثلاثاء سجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة عشرين عاما ، علما بانه يحاكم منذ كانون الثاني/يناير 2023 في نواكشوط بتهمة إساءة استخدام سلطته بهدف جمع ثروة طائلة.
وقال القاضي أحمد ولد مصطفى “كل العناصر الموجودة في يد العدالة ت ثبت وجود الجريمة”.
كذلك طالب المدعي العام بمصادرة ممتلكات الرئيس السابق الذي قاد بلاده الواقعة بين إفريقيا الشمالية وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في الفترة من 2008 إلى 2019.
واستمع ولد عبد عزيز البالغ 66 عاما إلى الاتهامات الموجهة إليه بهدوء.
ووجهت اليه مع 10 شخصيات أخرى بينها اثنان من رؤساء الوزراء السابقين ووزراء ورجال أعمال تهم “الإثراء غير المشروع” و”إساءة استخدام المناصب” و”استغلال النفوذ” و”غسل الأموال”.
ولطالما تمسك ولد عبد العزيز ببراءته، معتبرا أنه ضحية مؤامرة لإبعاده عن الحياة السياسية.
وخلال جلسة محاكمته التي استمرت نحو ثلاث ساعات، طلب المدعي العام أيضا إصدار أحكام بالسجن لمدة عشر سنوات بحق رئيسي الوزراء السابقين واثنين من الوزراء، فضلا عن مصادرة ممتلكاتهم.
وطالب بسجن المتهمين الآخرين لمدة خمس سنوات.
