نفت طليقة مهدي حجاوي، الموظف المطرود من الإدارة العامة للدراسات والمستندات، جملة وتفصيلا ما ورد في بلاغ منسوب إلى المحاميين الفرنسيين ويليام بوردون وفنسنت برينغار، تم نشره يوم 16 يوليوز الجاري بالصحافة الفرنسية وتم توقيعه باسم زوجها السابق.
وأوضحت أن البلاغ زعم أن زوجها السابق، مهدي حجاوي، وأفراد أسرته، يتعرضون لحملة تستهدف زعزعة استقرارهم، وذلك عبر إجراءات قضائية، ومقالات نشرتها الصحافة الفرنسية تتضمن، بحسب ما جاء في البلاغ، وقائع لا أساس لها من الصحة، إضافة إلى تسجيلات صوتية نُسبت إليه زورًا.
وكان البلاغ ادعى وجود عمليات تتبع ومراقبة استهدفت، من بين آخرين، شخصها، من طرف أشخاص يُزعم أن لهم صلة بالسلطات المغربية، وأن هذه الوقائع جرى التبليغ عنها لدى الدائرة السابعة للشرطة في باريس.
وأكدت طليقة حجاوي بشكل قاطع أن مضمون ذلك البلاغ لا يعدو أن يكون سلسلة من الادعاءات الكاذبة.
وأوضحت بناء على ذلك أنه لم يسبق لها إطلاقًا أن تقدمت بأي شكاية لدى مصالح الدائرة السابعة للشرطة في باريس، تفيد فيها بأنها كانت مستهدفة بعملية مراقبة أو تتبع من طرف أشخاص لهم صلة بالسلطات المغربية.
وأكدت أنها لم تكن يومًا على علم بطبيعة الأنشطة التي كان يمارسها زوجها السابق، مهدي حجاوي، وأنها قطعت كل علاقة أو ارتباط به منذ تاريخ طلاقهما.
وفيما يتعلق بالتسجيلات الصوتية المنسوبة إلى زوجها السابق، والتي جرى تسريبها خلال الأسابيع الأخيرة، والتي من شأنها الإضرار بصورة المغرب، أكدت أنها لا تربطها بها أي صلة، لا من قريب ولا من بعيد.
