قضت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة بسنة واحدة حبسا نافذا في حق شاب يبلغ من العمر 28 سنة، على خلفية متابعته بسبب مقاطع فيديو نشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وبحسب المعطيات المتداولة، تناولت المقاطع مواضيع مرتبطة بظروف العيش في المغرب، إلى جانب قضية الهجرة غير النظامية، وهو ما أدى إلى متابعة الشاب أمام القضاء.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن النيابة العامة وجهت إلى المعني بالأمر تهمتي التحريض على ارتكاب جنايات أو جنح باستعمال وسائل إلكترونية، وإهانة موظفين عموميين.
ويعيد الحكم إلى الواجهة النقاش بشأن حدود حرية التعبير على المنصات الرقمية، خصوصاً عندما تتناول المنشورات قضايا اجتماعية حساسة، من قبيل الأوضاع المعيشية والهجرة، وما يرافق ذلك من جدل حول التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية عن المحتوى المنشور.