أعلن احمد العبادي الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، عن انطلاق البرنامج التأهيلي الذي سيستفيد منه نزلاء متابعون في قضايا الإرهاب ضمن برنامج “مصالحة” في نسخته 13.
و أكد عبادي صباح اليوم بالسجن المحلي بسلا، على أن النسخة الجديدة تقوم على مفهوم أساسي وهو مفهوم المصالحة، وذلك من خلال المصالح مع الذوات و من خلال إكتساب كفاءات معرفية وسلوكية تمكن من إعادة بناء ذواتكم.
و توجه عبادي الى المعتقلين في قضايا الارهاب ، قائلا مصالحتكم مع النص الديني من خلال العودة إلى الفهم الصحيح لتعاليمه وروحه المبنية على الاختلاف والتسامح والانفتاح، واكتساب المعارف الضرورية لفهم النص الديني من داخل المرجعية الدينية للمملكة، و مصالحتكم مع المجتمع وذلك بإكسابكم المهارات والكفاءات الضرورية لاستغلال أنسب لما تتوفرون عليه من قدرات ومؤهلات، في إطار بناء مشروع ذاتي أو مجتمعي لا يسعى فقط إلى تحقيق الاستقلالية المادية، وانما يرمي أيضا إلى تسخير القدرات الذاتية لخدمة المحيط الاجتماعي بما يحقق المصالحة مع المجتمع.
وأكد العبادي في الحفل الافتتاحي للنسخة 13 من برنامج “مصالحة” بتاريخ 13 نونبر 2023 بالسجن المحلي سلا، والذي حضره المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومنسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، أن البرنامج يتضمن، أيضا، شقا هاما يتعلق بالضمانات الأساسية التي أتى بها دستور 2011، فيما يخص احترام حقوق الانسان وحمايتها والنهوض بها، والغرض من بيان هذه الضمانات هو تقريب المعنيين مما هيئه لهم المغرب من أجل تأهيلهم لاندماج فعلي وحقيقي واستغلال طاقاتهم لإعادة بناء المستقبل في إطار ممارسة كاملة للمواطنة الصحيحة والحقة.
كما سيتم تخصيص حصص من أجل التذكير بالمقتضيات الخاصة بمكافحة التطرف والإرهاب في المواثيق الدولية وفي التشريع الوطني، وباقي القوانين المنظمة للحياة العامة التي تهدف إلى الحماية وليس العقاب.
وأضاف العبادي، مخاطبا المعنيين من هذه الدورة، “لقد تم إعداد البرنامج الذي ستستفيدون منه وفق مقاربة مندمجة تتكامل فيها الأبعاد السالفة الذكر. ويتم تأطير المحاور المرتبطة بهذه الأبعاد من طرف كل الشركاء والمتدخلين”.
وتتزامن هذه الدورة في سياق خاص مرتبط “بإحداث مركز مصالحة” الذي تم الإعلان عنه بموجب اتفاقية شراكة الموقعة بتاريخ 02 نونبر 2023، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية. حيث يعتبر هذا المركز تتويجا للبرنامج التأهيلي مصالحة الذي دام لمدة 07 سنوات، ورسملة لهذه التجربة الرائدة وإضفاء المزيد من الفعالية على الشراكة المؤسساتية القائمة بين القطاعات المعنية للمساهمة في إنجاح واستمرارية هذا البرنامج الفريد.
وتجدر الإشارة أن هذا المركز -بالإضافة إلى ما سبق ذكره- يهدف إلى المساهمة في استكمال الجهود المبذولة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الإرهاب والتطرف وتعميق التجربة التي راكمتها المملكة المغربية في هذا المجال، وصياغة برامج خاصة بالوقاية من مخاطر السقوط في التطرف العنيف، وإحداث نظام لليقظة واتخاذ التدابير الممكنة لحماية المحيط الأسري المباشر من خطر تبني الأفكار المتطرفة، بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية وندوات ولقاءات علمية وإعداد والنشر الدراسات والأبحاث العلمية والمساهمة والمشاركة في الندوات واللقاءات والمؤتمرات ذات صلة بأهداف المركز.
وجاء في كلمة الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، أن إحداث مركز مصالحة مبعثه الاقتناع بالدور الفعال الذي سيلعبه في مكافحة التطرف العنيف وأيضا تأهيل نزلاء المؤسسات السجنية وتأهيلهم بما يجعلهم يتخلون عن أفكارهم وتوجهاتهم المتطرفة وينبذون العنف ويسلكون مسلك الوسطية والاعتدال.
وقد تم تنظيم 12 دورة من البرنامج منذ انطلاقه سنة 2017، شارك فيه 279 نزيلا، ينضاف إليهم 22 نزيلا المشاركين في هذه الدورة 13، وبه يصل عدد المشاركين 301. وفي إطار مقاربة النوع استفادت 12 نزيلة من البرنامج وأفرج عنهن جميعهن، وتم بتاريخ 07 يوليوز 2023 إعلان سجون خالية من النساء المتابعات بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وكان المدير العام لادارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، أعلن الإفراج عن 202 سجين، ضمن برنامج “مصالحة” المخصص لإعادة تأهيل مدانين في قضايا التطرف والإرهاب منذ إطلاقه في 2017، جاء ذلك في كلمة لرئيس إدارة السجون وإعادة الإدماج، خلال تقديمه ميزانية “إدارة السجون” أمام لجنة العدل بمجلس النواب.
وأوضح التامك أنه “تم الإفراج عن 202 من المستفيدين من البرنامج، بينهم 150 بموجب عفو ملكي”.
وأضاف أن “23 نزيلا آخرين تم تخفيض عقوبتهم”.
و أشار مدير عام إدارة السجون إلى أن “عدد جميع المستفيدين من البرنامج منذ إطلاقه في 2017 بلغ 279 سجينا، يمثلون مختلف التوجهات الفكرية المتطرفة، منهم 202 تم إطلاق سراحهم”.
وأقر المغرب في 2016، استراتيجية جديدة بشأن المعتقلين وموظفي السجون، تهدف إلى ضمان أمن وسلامة السجناء، وتحسين ظروف الاعتقال وإعداد المعتقلين للاندماج الاجتماعي والاقتصادي.
وفي 2017، أطلقت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالشراكة مع “الرابطة المحمدية للعلماء” و”المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، برنامج “مصالحة” الذي يعمل على محاربة التطرف بالاعتماد على التربية الدينية والمواكبة النفسية، وتنظيم ورش عمل تعنى بالقانون ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتقديم تأطير سياسي اقتصادي.
