شدد محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أهمية الرقمنة لما توفره من نجاعة وفعالية وسرعة في الأداء القضائي، ودعا عبد النباوي، في كلمة بمناسبة حفل أداء اليمين للفوج الثالث والأربعين للملحقين القضائيين، إلى التمسك بالرقمنة لما توفره من نجاعة وفعالية وسرعة في الأداء القضائي، مبرزا ضرورة الاستمرار في التعلم والتحصيل سواء في إطار الأبحاث التي يستلزمها عمل القاضي أو الأحكام التي يصدرها، وأكد أنه تتم مساءلة مهنة القضاء من طرف المجتمع خلافا لباقي المهن، فتقتضي بذلك الالتزام بواجب التحفظ، وبعدم إبداء الرأي في القضايا المعروضة على القضاء، وتتطلب التقيد بواجبات أخلاقية يتعين أن يتشبث بها القاضي والقاضية في سلوكهما.
و دعا عبد النباوي القضاة الجدد، الى تجنب كل الشبهات وتتجنبوا الأماكن التي لا تجدر بمهنتكم، وتتلافوا العلاقات التي تضر بسمعتكم. عليكم أن تلتزموا بتقاليد المهنة وأعرافها التي ورثناها من قدماء شيوخنا كابراً عن كابر، وتتقيدوا بمدونة الأخلاقيات، وتروا فيها حماية لكم ولكرامة مهنتكم وحرمتها، وهو ما يتطلب منكم دراستها دراسة معمقة، واستيعاب أحكامها وأهدافها ومراميها. فاحترامها يعد بمثابة قارب النجاة للقاضي في عبوره بين حياته الشخصية والتزاماته المهنية.
وقال الرئيس الاول لمحكمة النقض، “عليكم أن تراعوا الله في قضائكم وتلتزموا بتطبيق القانون على الخصوم. وأن تتمسكوا باستقلال القضاء، الذي هو ليس فقط استقلاله عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإنما كذلك استقلال عن الأهواء والمؤثرات، واستقلال عن المنافع والمغريات. وعليكم أن تتذكروا ما جاء في رسالة جلالة الملك لمؤتمر العدالة الأول بمراكش (أبريل 2018) من كون : “مبدأ الاستقلال لم يُشرع لفائدة القضاة وإنما لصالح المتقاضي. وأنه إذ يرتب حقاً للمتقاضين، فكونه يلقي واجبا على عاتق القاضي. فهو حق للمتقاضي في أن يحكم القاضي بكل استقلال وتجرد وحياد. وأن يجعل من القانون وحده مرجعاً لقراراته، وما يمليه عليه ضميره سنداً لاقتناعه. وهو واجب على القاضي، الذي عليه أن يتقيد بالاستقلال والنزاهة، والبعد عن أي تأثر أو إغواء يعرضه للمساءلة التأديبية أو الجنائية”، وأعلموا أن استقلال القضاء لن يكتمل إلاَّ بتمعن القاضي جيداً في ملفاته، ودراسته المعمقة لدفوعات الأطراف واستيعابه لجوهر الدعوى، وتطبيقه الجيد للقانون على المنازعة. والتطبيق السليم للقانون لا يتم إلاَّ بالتكوين الجيد والبحث المستمر والإلمام المعمق بالاجتهاد القضائي المستقر. فهذه هي مفاتيح الثقة في القضاء، تتجلى في اكتساب سلوك حسن ومهارات معرفية جيدة وإلمام بمتغيرات القانون والاجتهاد وحسن تطبيقها على النوازل، كما أن الثقة في القضاء تتطلب حماية الأمن القضائي الذي يستدعي استقرار تأويل النصوص، وعدم التّسرع في وثيرة تغييرها متى اقتضتها ضرورات الحياة أو تطور المعاملات. كما يقتضي وضوح الأحكام وسلامة تعليلها. بالإضافة إلى البت والتنفيذ في آجل معقول.
ودعا عبد النباوي القضاة الجدد، إلى التقيد بتحرير أحكامكم ومقرراتكم وملتمساتكم ومستنتجاتكم بأنفسكم، والابتعاد عن مجاراة بعض زملائكم من الأجيال السابقة التي لم يتأت لها التشبع بالثقافة الرقمية. كما أنكم مدعوون إلى تحرير أحكامكم ومقرراتكم قبل النطق بها، قائلا ” واعلموا أن السنوات المقبلة ستكون حبلى بالتحولات الرقمية، وأن وجه المحاكم التي ستلتحقون بها خلال الأيام القادمة سوف يتغير بالمطلق نحو محاكم رقمية، ولذلك عليكم أن تكونوا سباقين إلى التمسك بهذا الأسلوب الحديث، لما يوفره من نجاعة وفعالية وسرعة في الأداء القضائي، ولو في الحدود البسيطة المتمثلة في تحرير مقرراتكم والمكتوبات المهنية التي تنجزونها. في انتظار إنجاز البرمجيات الطموحة التي أعلنت عنها وزارة العدل، والتي يجري العمل على تنفيذ بعضها حاليا، مضيفا ” كما أنكم مطالبون بالاستمرار في التعلم والتحصيل سواء في إطار أبحاثكم التي يستلزمها عملهم والأحكام التي تصدرونها أو المقررات التي تتخذونها، أو في إطار التكوين المستمر أو التخصصي الذي تقرره مؤسسات السلطة القضائية لفائدتكم. فالتكوين ضرورة حتمية لتفوقكم في مهامكم القضائية، ولذلك اعتبره القانون التنظيمي واجباً عليكم.
واعتبر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن صرامة المجتمع نحو القاضي تجد تفسيرها في الدور الجسيم الذي يقوم به القضاء في حياة الأمم، والمهام العظمى التي يضطلع بها القضاة في ضمان الاستقرار والأمن داخل الأوطان وفي تخليق الحياة العامة وفرض قواعد النزاهة والشفافية، وتنقية المناخ الاقتصادي وجلب الاستثمار والحفاظ عليه، وتسريع وتيرة النمو الاجتماعي، وترسيخ قواعد الديمقراطية، ودعا، بالمناسبة، القضاة الجدد إلى الالتزام بتطبيق القانون على الخصوم والتمسك باستقلال القضاء، الذي لا يعد فقط استقلالا عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإنما كذلك استقلال عن الأهواء والمؤثرات، واستقلالا عن المنافع والمغريات، وأضاف عبد النباوي أن استقلال القضاء لن يكتمل إلا بتمعن القاضي جيدا في ملفاته، ودراسته المعمقة لدفوعات الأطراف واستيعابه لجوهر الدعوى، وتطبيقه الجيد للقانون على المنازعة، مشيرا إلى أن التطبيق السليم للقانون لا يتم إلا بالتكوين الجيد والبحث المستمر والإلمام المعمق بالاجتهاد القضائي المستقر.
