يتجه العجز التجاري للمغرب في قطاع الأدوية إلى تسجيل مزيد من الارتفاع خلال السنوات المقبلة، في ظل تنامي الطلب الداخلي واستمرار تفوق قيمة الواردات على الصادرات، خصوصا مع دخول علاجات حديثة ومرتفعة التكلفة إلى السوق الوطنية.
وتشير توقعات مؤسسة «BMI» التابعة لـ«Fitch Solutions» إلى أن العجز التجاري في هذا القطاع قد يرتفع من حوالي 10.3 مليارات درهم حاليا إلى نحو 13.4 مليار درهم في أفق سنة 2030. ويرتبط هذا المسار، وفق المعطيات المتاحة، بارتفاع استهلاك الأدوية وتوسع قاعدة المستفيدين من التغطية الصحية، إلى جانب تزايد الحاجة إلى علاجات متطورة موجهة لأمراض معقدة، من بينها بعض السرطانات وأمراض الدم والجهاز العصبي.
وفي هذا السياق، يرى حمزة اكديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، أن المغرب يتوفر على قاعدة صناعية دوائية محلية، غير أن قدراتها الحالية لا تزال بحاجة إلى التطوير حتى تواكب الارتفاع المتواصل في الطلب. ودعا إلى وضع سياسة دوائية أكثر وضوحا، تقوم على رفع مستوى التصنيع الوطني وتشجيع إنتاج الأدوية الجنيسة، بما يسمح بتقليص الاعتماد على الاستيراد.
وأكد اكديرة أن تطوير الصناعة الدوائية لا يرتبط فقط بزيادة حجم الإنتاج، بل يتطلب أيضا الاستثمار في البحث العلمي وربط المختبرات بالجامعات وكليات الصيدلة، بما يتيح الاستفادة من الكفاءات والخبرات المغربية. واعتبر أن الأدوية التي انتهت مدة حمايتها ببراءات الاختراع تمثل بدورها فرصة أمام الصناعة الوطنية لتوسيع الإنتاج وتطوير بدائل محلية.
وبالتوازي مع تعزيز السوق الداخلية، يبرز التصدير، خصوصا نحو البلدان الإفريقية، كأحد المسارات التي يمكن أن تدعم نمو الصناعة الدوائية المغربية. ويرى المجلس أن تسهيل ولوج المنتجات المغربية إلى هذه الأسواق، بالتوازي مع رفع القدرة الإنتاجية، من شأنه أن يساهم في تحسين الميزان التجاري للقطاع وتعزيز موقع المغرب كمركز إقليمي لصناعة وتصدير الأدوية.
وتضع هذه المعطيات القطاع الدوائي أمام تحديين متلازمين: الاستجابة لحاجيات السوق الوطنية المتزايدة من جهة، والانتقال من الاعتماد النسبي على الواردات إلى توسيع الإنتاج والتصدير من جهة أخرى، بما يجعل تطوير الصناعة والبحث العلمي عاملا أساسيا في معالجة العجز المسجل.