سجلت وضعية التحملات وموارد الخزينة ، حتى متم شهر نونبر المنصرم، عجزا في الميزانية بقيمة 59,2 مليار درهم، مقابل 40,5 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 18,7 مليار درهم.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنه مقارنة مع شهر أكتوبر ارتفع هذا العجز بمقدار 8,8 مليار درهم، نتيجة تسريع وثيرة تنفيذ نفقات الاستثمار (زائد 5,7 مليار درهم مقارنة بشهر أكتوبر 2020).
وسجل المصدر ذاته أنه “دون احتساب الفائض الذي سجله الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19، ارتفع العجز إلى نحو 67,6 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ 27 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019″، مشيرا إلى أن تطور العائدات والنفقات العادية أفرز رصيدا عاديا سالبا يقارب 14,4 مليار درهم، مقابل 13,4 مليار درهم في متم أكتوبر الماضي، مما يعكس تسارع وتيرة تنفيذ النفقات العادية مقارنة بالعائدات.
وأشارت الوزارة إلى أنه مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل لسنة 2020، بلغ معدل إنجاز المداخيل العادية، على أساس صاف للمبالغ المسددة، والخصومات والمبالغ المحصلة من الضرائب 87,9 في المائة، مقابل 86 في المائة قبل سنة، وهو ما يغطي نسبة إنجاز بلغت 93,3 في المائة من الإيرادات الضريبية، و58 في المائة من الإيرادات غير الضريبية، مبرزة أنه مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، سجلت هذه المداخيل انخفاضا قدره 16,8 مليار درهم، منها 13,7 مليار درهم بالنسبة للإيرادات الضريبية و2,8 مليار درهم بالنسبة للإيرادات غير الضريبية.
وذكرت الوزارة أن النفقات العادية سجلت نسبة تنفيذ بلغت 88,5 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل، وارتفعت بنحو 10,1 مليار درهم (زائد 5 في المائة) مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019.
وبخصوص نفقات الاستثمار، أشارت الوزارة إلى أن الإصدارات سجلت نسبة إنجاز بلغت 78,4 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل، وانخفاض يقارب 2,3 مليار درهم (ناقص 4,1 في المائة) مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، موضحة أن هذا التطور يعزى أساسا إلى انخفاض النفقات برسم الميزانيات الوزارية.
من جهة أخرى، سجلت الوزارة أن الحسابات الخاصة للخزينة حققت فائضا قدره 10,7 مليار درهم مقابل 4,9 مليار درهم قبل سنة، أي بزيادة قدرها 5,8 مليار درهم، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تعزى أساسا إلى فائض بقيمة 8,3 مليار درهم بالنسبة للصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19، وصافي التدفقات الإيجابية التي سجلتها حسابات الخزينة الخاصة الأخرى مقابل 4,9 مليار درهم بنهاية نونبر 2019.
ويأتي تنفيذ قانون المالية في سياق اتسم بالرفع التدريجي للحجر الصحي منذ شهر يونيو، وظهور، نتيجة ذلك، علامات انتعاش في بعض قطاعات النشاط الاقتصادي. كما يعكس تأثير التدابير التي اعتمدتها لجنة اليقظة الاقتصادية لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لوباء كوفيد-19.
