أعلنت الهيئة الوطنية للعدول، عن خوض إضراب وطني يمتد من 08 ابريل إلى 28 أبريل 2024 ، مصحوبا بوقفات احتجاجية مقررة أمام باب وزارة العدل، واعتصامات مفتوحة.
وأفادت الهيئة في بيان لها، أن هذه المحطات الاحتجاجية التي يخوضها عدول المملكة تأتي بسبب رفض اسلوب وزارة العدل باعتبارها الوصية على القطاع الذي تميز بعدم الجدية في اخراج القانون المهني منسجما مع مقتضيات منظومة اصلاح العدالة ومع مخرجات الحوار متعدد الحلقات والمراحل بين الوزارة والهيئة الوطنية خلال ولايات متتالية.
وأضاف البيان، أن تصريحات وزير العدل تضمنت تصريحا واضحا بالتراجع تحت ضغط جهات غير معلومة تحديدا التي تمانع في تمتع العدول بقانون منصف ويستجيب لمطالب العدول في إطار تطوير المرفق والارتقاء به.
ويذكر أن الهيئة سبق أن سطرت برنامج نضالي تنفيذا لمخرجات الجمعية العامة المنعقدة بالرباط يوم 18 فبراير 2024، وهو البرنامج الذي تضمن أشكالا ومحطات نضالية متنوعة جمعت بين الاضراب التصاعدي من حيث المدة حيث كانت المرحلة الأولى اضرابا لثمانية ايام من 28 فبراير الى 6 مارس 2024 ، والمرحلة الثانية ستمتد على خمسة عشر يوما من 18 مارس الى 31 مارس 2024.
