كشف رئيس الحكومة، بخصوص تداعيات جارحة كورونا على الشق الاجتماعي، أن ما يقارب مليون أجير توقفوا عن العمل بسبب توقف حوالي 160 ألف مقاولة، لافتا إلى أن هذا التوقف شمل عددا من القطاعات “الصناعة، التجارة، الخدمات، البناء”، فيما تقدم الأمناء العامون والكتاب العامون للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بمقترحات أولية حول المواضيع المطروحة، وأثاروا الانتباه لعدد من القضايا التي تهم العمال والأجراء، سواء خلال فترة الجائحة أو بعدها، معبرين عن استعدادهم للتعاون من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني ودعم المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل.
وشدد الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد القادر الزاير، أمام رئيس الحكومة، على ضرورة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف ومأسسته، و تفعيل آلية الحوار المركزي إلى المستوى القطاعي، وكذا المحلي.
و اكد الزاير، للحكومة، على مبدأ الإشراك الضروري للنقابات في كل القضايا والقرارات التي تهم الشأن الاجتماعي والاقتصادي، واعتبر في سياق حديثه، أن لحظة الأزمة التي تمر بها بلادنا المترتبة عن وباء كوفيد 19، تتطلب من الحكومة، الارتقاء إلى هذا المستوى من المسؤولية من الإشراك، معتبرا إيّاه، مدخلا طبيعيا واستراتيجيا من منظمته، لتجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تعيش على وقعها بلادنا، وكذا، لاحتواء وبمسافة، القادم من الصدمات والأزمات.
وتحدث الزعيم النقابي، عن الدعم المنتظم للفئات الهشة، وكذا العالم القروي الذي يعاني من محنة الجفاف، بالإضافة إلى تداعيات كورونا خاصة بالنسبة للفلاحين الصغار والمتوسطين.
وجدد الكاتب العام للمركزية، لرئيس الحكومة، خلال هذ اللقاء، اقتراحات الكونفدرالية في التعاطي مع الوضعية، حيث أبرز استنادا إلى ذات المصادر، مقترح تطوير الصندوق الخاص بتدبير الجائحة، وتعويضه بصندوق وطني دائم للطوارئ بموارد قارة، يخضع إلى آليات الحكامة المتعارف عليها، وذلك بالنظر للاحتمالات المفتوحة لتطور الجائحة وامتداد تداعياتها ومخلفاتها على النسيج الاقتصادي والوضع الاجتماعي.
و أكد الزاير، للعثماني، على ضرورة الحفاظ على مناصب الشغل، وعودة كافة الأجراء الذين توقفوا عن العمل إلى ممارسة نشاطهم الشغلي، والحفاظ على كافة مكتسباتهم الاجتماعية.
وجدد الكاتب العام للمركزية النقابية، لرئيس الحكومة، التذكير بكافة المقترحات والإجراءات التي تقدمت بها الكونفدرالية، لمعالجة الانعكاسات الاجتماعية الناتجة عن وباء كورونا.
من جهته جدد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم السبت، دعوته للمركزيات النقابية للإسهام في تقديم مقترحاتها لتجاوز تداعيات جائحة كورونا.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن العثماني، أعرب في لقاء تشاوري عقده عن بعد مع الأمناء العامين والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، عن استعداد الحكومة لدراسة هذه المقترحات والتفاعل الإيجابي معها، بحكم أن النقابات شريك أساسي، يسهم في الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للشغيلة، وكذا في تحقيق الاستقرار الاجتماعي. وأكد العثماني، أن هذا الاجتماع، يأتي في إطار اللقاءات التشاورية التي أعلن عنها أمام مجلسي البرلمان، معتبرا هذا اللقاء فرصة لتبادل الآراء والتطرق للعناوين الكبرى لمقترحات المركزيات النقابية، في انتظار تقديمها لمذكرات مكتوبة تتضمن مختلف اقتراحاتها، سواء ما تعلق منها بتخفيف الحجر الصحي وخطة إنعاش الاقتصاد الوطني وكذا ما يتعلق بقانون المالية التعديلي برسم 2020.
وذكر رئيس الحكومة بعدد من الإجراءات المتخذة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، و”التي جنبت المغرب الأسوأ صحيا واجتماعيا، واستطع المغرب أن نديتحكم في انتشار الوباء”، مشيرا إلى أنه وعلى شاكلة معظم البلدان “هناك تداعيات اقتصادية واجتماعية وكذا إدارية، وهناك قطاعات إنتاجية توقفت، إما كليا أو جزئيا”
وقال العثماني، إن المطلوب الآن “مواجهة هذه التأثيرات السلبية بكل شجاعة، خاصة الآثار الاقتصادية، التي ترتبت عنها آثار اجتماعية، بسبب التوقف عن العمل لعدد كبير من العمال، مما أثر على مستوى دخلهم، وذلك رغم المجهود الذي بذل لتحقيق حد أدنى من الدعم لهذه الفئة المتضررة”.
و قدم خلال الاجتماع عددا من المعطيات بخصوص الأوضاع الاقتصادية، بما في ذلك تراجع الصادرات في عدد من القطاعات بنسب وصلت في بعضها إلى 95 في المائة، إضافة إلى الشلل الذي أصاب القطاع السياحي، وكذا الانخفاض الملحوظ في تحويلات المغارب المقيمين بالخارج، مشيرا، في المقابل، إلى وجود قطاعات حافظت على نشاطها، خاصة في القطاع الفلاحي والصناعة الغذائية، والصيد البحري، مما مكن من الاستمرار في توفير المواد الغذائية للمواطنين وتموين الأسواق.
و أفاد أن قطاعات أخرى عرفت نشاطا متميزا، خاصة ما يتعلق بإنتاج المستلزمات الطبية من مواد التطهير والكمامات والألبسة الواقية، والتي حققت للمغرب الاكتفاء الذاتي، مع بداية تصدير بعضها.