أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، ة بسيمة الحقاوي، الخميس بالرباط، أنه بفضل العناية الخاصة لجلالة الملك محمد السادس للنهوض بأوضاع الطفولة أصبحت اتفاقية حقوق الطفل مرجعية أساسية لمجموعة من السياسات والمخططات والبرامج الوطنية الخاصة بالطفولة.
وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن ة الحقاوي أبرزت في عرض قدمته أمام المجلس حول حصيلة المنجزات بمناسبة تخليد الذكرى الثلاثين لهذه الاتفاقية، أنه تم في هذا الصدد وضع برنامج سنة 1992، وفي 2006 تم وضع خطة مغرب جدير بأطفاله وفي 2015 وضعت السياسة المندمجة للنهوض بالطفولة.
وأضاف الخلفي أن الوزيرة ذكرت في هذا التقرير الذي سيقدم إلى المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي تترأسه صاحبة السمو االملكي الأميرة الجليلة للا مريم، بأن المغرب صادق على الاتفاقية سنة 1993، وكانت من البلدان الأولى عالميا التي بادرت إلى التوقيع عليها حيث وقع عليها جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله شخصيا سنة 1989 بنيويورك الأمريكية.
وأبرزت الوزيرة أنه بعد مرور 30 سنة على هذه الاتفاقية، انخرط المغرب بمقتضى التزاماته مع الأمم المتحدة بشكل دوري في حوار تفاعلي معها حول هذا الموضوع وخاصة الحوار التفاعلي لسنة 2014، مشيرة إلى أن حصيلة منجزات المملكة في مجال الطفل لا تقتصر على ما يرتبط بالاتفاقية بل أيضا تحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.
وأوردت في هذا الصدد مقتطفا من الرسالة الملكية السامية بمناسبة الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية في 24 نونبر 2018 التي قال فيها جلالته: “… تم إقرار سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة بالمغرب واعتماد إطار عمل عشري بالإضافة إلى جملة من المبادرات…”.
كما أن المغرب، تضيف الوزيرة، يتوفر على مرصد لحقوق الطفل تترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم الذي يشكل مؤسسة فاعلة في تنزيل وتتبع هذه السياسات العمومية وتقييمها، مبرزة أنه بعد 30 سنة من التوقيع على هذه الاتفاقية، تحقق مجهود هام على مستوى انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الطفل.
وأوضحت في هذا الصدد أنه تم في سنة 2000 المصادقة على الاتفاقية رقم 138 لمنظمة العمل الدولية بشأن السن الأدنى لقبول الأطفال في العمل، وفي 2001 المصادقة على البروتكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وفي 2001 المصادقة على الاتفاقية رقم 182 لمنظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.
