كشف تقرير لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، حول حصيلة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن شركتين من خمس شركات للتأمين وإعادة التأمين تمت مراقبتها لا تتوفران على موارد بشرية كافية ومنظمة بشكل فعال لتنفيذ مهام الامتثال لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونبه تقرير هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن لتأخر الكبير لشركات التأمين وإعادة التأمين في تفعيل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ موضحا أن الشركات الخمس التي تمت مراقبتها لا تتوفر على أي آلية لتصنيف المخاطر.
وكشف التقرير ، أن شركتين من شركات التأمين وإعادة التأمين الخمس التي تمت مراقبتها لم تضعا طرقا للتبادل العملياتي مع البنوك الشريكة لهما، كما لا تتوفران على تبادل حقيقي للمعلومات معها.
وكشف تقرير هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن 37 في المائة من وكالات وسطاء التأمين لا تتوفر على وثائق داخلية تضفي الطابع الرسمي على إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و أن غالبية وسطاء التأمين الذين تمت مراقبتهم صرحوا بأنهم لم يكونوا على علم بنشر الدورية رقم 02/19، المتعلقة باليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على مقاولات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين في مجال التأمينات وإعادة التأمينات.
وتفيد المعطيات التي قدمتها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بأن 80 في المائة من وكالات الوساطة في التأمين لا تتوفر على نموذج تصنيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بينما تتوفر 12 في المائة من الوكالات على النموذج المذكور، لكنه لا يُطبق في المعاملات مع العملاء.
