عاد الاحتقان الى طلبة الصيدلة، بسبب عدم حصولهم على منح مستحقة تعود إلى فترة قيامهم بالمقاطعة، إبان الاحتجاجات والإضرابات التي خاضوها لعدة أشهر، وكشف طلبة الصيدلة، أنه من المفترض أن يحصل الطلبة على منحة تم اقتطاعها، بسبب إقدامهم على المقاطعة الشاملة خلال السنة الماضية لمدة 11 أشهر، وبعد عودة الطلبة إلى مواصلة الدراسة، تفاجئوا بعدم توصلهم بالمنح الخاصة بالموسم الجامعي للسنة الماضية، على عكس طلبة الطب، رغم أنهم أتموا ما بذمتهم من دروس وتكوينات تعود إلى فترة الإضراب، خلال السنة الجارية.
ونبه الطلبة الى أن التعويضات التي مقدارها 21 درهما لليوم، يُجهل سبب عدم صرفها، في حين أن هناك حديث بكونها في حالة ”بلوكاج” بوزارة الصحة، في المقابل، تم صرف هذه التعويضات للطلبة الجدد الملتحقين في شهر شتنبر وأيضا للطلبة الأجانب، فيما حُرم منها الطلبة القدامى خصوصا أولئك الذين خاضوا حملة المقاطعة والإضراب، كما تم صرف المنحة للطلبة الذين قاطعوا الدروس لكنهم اجتازوا الامتحانات التي تم إجراؤها في شهر أكتوبر، رغم أنهم لم يجتازوا ”الستاج”، وهو ما يفند، وفق ذات المصدر، التبريرات المقدمة في عدم صرف هذه التعويضات وهذه المنح.
و يشار إلى أن وزارة الصحة ووزارة المالية، لم تعد تتحكم في صرف تعويضات ومنح الطلبة الأطباء، بل صارت المديرية الجهوية من تتكلف بذلك، مما يطرح مشاكل بالجملة أمام الطلبة في الحصول عليها.
وكانت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، قد أعلنت في الثالث نونبر الماضي، عن تعليق جميع أشكال الاحتجاج التي كانت تنظمها، وذلك بعد لقاء ”مثمر” مع وسيط المملكة، بعدها، وفي السابع من نفس الشهر وقعت وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والحماية الاجتماعية، محضر تسوية مع طلبة الطب ممثلين عن اللجنة.
وجاء توقيع محضر تسوية ما بين الطرفين، بعد تصويت أغلب طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بمختلف كليات الطب والصيدلة، عبر صناديق الاقتراع على المقترح الذي تقدمت به مؤسسة وسيط المملكة لإنهاء أزمة دامت لأشهر عديدة، قبل أن يصوت الطلبة كذلك على تعليق الاضراب المفتوح.
من جهتها استنكرت النقابة الوطنية للتعليم التوجه الحكومي نحو المزيد من سلعنة الخدمات العمومية في الصحة والتعليم، والاستقواء بالأغلبية البرلمانية المغشوشة لتمرير قوانين تراجعية، وطالبت بإيجاد حلول عادلة ومنصفة لكل فئات الشغيلة التعليمية.
ونبهت النقابة في بيان لمجلسها الوطني إلى الاختيارات السياسية المحكومة بانتشار الفساد وتغوله، واستمرار الاستبداد وغياب الديمقراطية والتضييق الممنهج على الحريات في التعبير والاحتجاج والتظاهر السلمي، وتعميق التفاوتات الاجتماعية والمجالية، والإمعان في الهجوم على القدرة الشرائية، وارتفاع نسب البطالة وتوسع دائرة الفقر وتسريح الأجراء.
وأكدت النقابة أن الوضع التعليمي مطبوع باستمرار نفس الإكراهات والمشاكل والصعوبات التي شكلت لعقود وسنوات عناوين بارزة للأزمة البنيوية التي تتخبط فيها المنظومة التربوية، حيث الاستمرار في منح امتيازات ريعية للقطاع الخاص، واستفحال ظاهرة الاكتظاظ والأقسام متعددة المستويات.
وتوقفت على استمرار الخصاص الكبير في الأطر التربوية والإدارية وفي البنايات والتجهيزات وتعثر البرنامج الوطني لتعويض البناء المفكك، ووضع المؤسسات التعليمية رهينة في يد شركات القطاع الخاص في المطعمة والحراسة والنظافة، والإقدام على تغيير النموذج التربوي دون إشراك الفاعلين والشركاء، وما يطرحه الأمر من تحولات عميقة في بنية النظام التربوي وفي أهدافه وفي أدوار المدرس أساسا.
وأكدت النقابة على حاجة المغرب التاريخية لإصلاح المدرسة العمومية وتجاوز الأعطاب التي تتخبط فيها منظومة التربية والتكوين لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، والمساهمة في بناء مواطن الغد وتحقيق التنمية وصون الهوية الوطنية بأبعادها المتعددة، وهو ما يستلزم فتح حوار مجتمعي حول كل القضايا المرتبطة بها، خاصة ما يتعلق بالمناهج والبرامج والنماذج البيداغوجية المعتمدة بعيدا عن منطق الإقصاء ومحاولات التجريب المتكررة.
وطالب ذات المصدر بإيجاد حلول عادلة ومنصفة لكل فئات الشغيلة التعليمية، وتقليص ساعات العمل، وسحب العقوبات التأديبية على خلفية الاحتجاجات المشروعة وعلى رأسها الحراك التعليمي، وتجويد التكوين وتحسين ظروفه، وتعميم التعويض التكميلي وحل كل الملفات الفئوية.
وجددت النقابة التعليمية رفضها للقانون التكبيلي للإضراب، معتبرة أن اعتماد الحكومة على أغلبيتها البرلمانية المغشوشة لتمرير قوانين تراجعية مظهر من مظاهر الاستبداد، وأن الديمقراطية الحقيقية تقتضي الإشراك والتوافق والالتزام بالاتفاقات، مع رفضها للقوانين التراجعية كقانون دمج صندوق منظمات الاحتياط الإجتماعي في الضمان الاجتماعي، والتوجه نحو استهداف مكتسبات التقاعد مرة أخرى.
ومن جهة أخرى، جددت النقابة رفضها لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، بما فيها التطبيع التربوي وطالبت بتجريم كل أشكاله، وعبرت عن تضامنها مع حراك فكيك وكل الحراكات الاجتماعية، ودعت لإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكل معتقلي الرأي، وإسقاط كل المتابعات القضائية في حق الأستاذات والأساتذة.
