أجلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعها لمناقشة رأي مجلس المنافسة حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب.
وأصر عدد من النواب من فرق المعارضة على ضرورة حضور الحكومة أو رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، حتى تتم المناقشة في ظروف مناسبة.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، رشيد حموني، إن الفقرة الأخيرة من المادة 342 من النظام الداخلي واضحة حيث تنص على أن المناقشة يجب أن تتم بمشاركة الحكومة، مبرزا أنه لا اجتهاد مع وجود النص.
وأضاف المتحدث، أن “البرلمان أغلبية ومعارضة يؤطر قراءتنا النظام الداخلي، وهو الذي ينص على أن المناقشة تتم بمشاركة الحكومة، وهذا الأمر لا اجتهاد فيه بل يجب أن الانتباه إليه واحترامه.
وشدد حموني، أنه إذا كان الغاية هو المناقشة والخروج بتقرير، فيجب أن يحضر فيه رأي الحكومة أيضا، أمام أن نتناقش فيما بيننا كنواب فهذا مضيعة للوقت ومسرحية.
وبعد تصاعد وثيرة النقاش، قال رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، محمد شوكي، إن مكتب اللجنة ارتأى بناء على فهمه أن ينعقد هذا الاجتماع لإعداد تقرير ورفعه لمكتب مجلس النواب وهو الذي بإمكانه أن يتخذ القرار باستدعاء الحكومة أو بإحالته مرة أخرى للجنة أو رفعه للجلسة العامة لمناقشته بحضور الحكومة.
