في أعقاب فاجعة انهيار مبنى سكني من ستة طوابق بحي الحسني بمدينة فاس، والتي أودت بحياة عشرة أشخاص وخلفت عدداً من الجرحى، اندلع سجال سياسي حاد بين الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية من جهة، وكاتب الدولة المكلف بالإسكان ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان من جهة أخرى، حول المسؤولية السياسية والمؤسساتية في الحادث.
وحملت الكتابة الإقليمية للحزب، في بيان شديد اللهجة، المسؤولية المباشرة للوزارة المعنية، معتبرة أن الفاجعة “نتيجة مباشرة لرفض الوزير وكاتبة الدولة السابقة تجديد الاتفاقية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية لدعم المتضررين، وفق المقاربة المتبعة سابقاً”.
اتهام بـ”التهرب من المسؤولية” واستياء من لغة الخطاب
البيان الصادر عن حزب “المصباح” لم يكتفِ بتحميل المسؤولية السياسية، بل اتهم كاتب الدولة أديب ابن ابراهيم بـ”الاستهتار بحرمة الضحايا”، على خلفية تصريحاته تحت قبة البرلمان خلال جلسة الأسئلة الشفوية بتاريخ 12 ماي، والتي ألقى فيها باللوم على الجماعة الترابية ورئيس المقاطعة في الولاية السابقة، مشيرًا إلى أن قرار الإفراغ صدر منذ سنة 2018.
واعتبر الحزب أن هذا التبرير “يعكس جهلاً واضحاً بالقوانين التنظيمية، وخلطاً بين اختصاصات الجماعات والسلطات المركزية”، مشدداً على أن المراقبة وتنفيذ الإفراغ واستعمال القوة العمومية من اختصاص السلطات المركزية والمحلية، وليس الجماعات المنتخبة.
وفي تصعيد جديد، عبر الحزب عن استنكاره لاستخدام الوزير عبارة “لذلك فاس”، واعتبرها “تعبيراً تحقيرياً وانتقاصياً من مكانة العاصمة العلمية والروحية للمملكة”، مطالباً باعتذار صريح.
اتهامات قانونية وتحذير من المتابعة
لم يقف البيان عند حدود الانتقاد السياسي، بل لوّح بإمكانية المتابعة القانونية، مشيراً إلى أن “إطلاق تصريحات اتهامية دون سند قانوني لا يعفي كاتب الدولة من المساءلة، بل قد يضعه تحت طائلة المتابعة”.
كما دعا الحزب المسؤول الحكومي إلى “الاطلاع الجيد على القوانين المنظمة للبنايات الآيلة للسقوط”، وعلى رأسها القانون المتعلق بالتجديد الحضري، وقانون اختصاصات الجماعات الترابية، منبهاً إلى أن الوزارة ترأس الوكالة الوطنية المختصة بهذا الملف، إلى جانب إشرافها على اللجنة الإقليمية المعنية.
مأساة إنسانية تكشف هشاشة البنية الحضرية
الفاجعة، التي هزّت فاس في الساعات الأولى من يوم الجمعة 9 ماي، تعيد إلى الواجهة ملف البنايات المهددة بالانهيار، والذي لطالما شكل مصدر قلق في عدد من المدن العتيقة بالمملكة، نظراً لعوامل تقادم البنيات، وضعف المعالجة الاستباقية، وتعقيد التداخل بين المتدخلين.
وتشير معطيات ميدانية إلى أن عددًا من قرارات الإفراغ والإصلاح تبقى حبراً على ورق في غياب تمويلات أو مواكبة اجتماعية للساكنة، ما يفتح الباب أمام تكرار مثل هذه الكوارث الإنسانية.
