أفاد مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الجمعة بالرباط، أن قضاة الحكم العاملين بمختلف الدوائر الاستئنافية بالمملكة أصدروا، خلال سنة 2020، ما مجموعه مليونان و610 آلاف و331 حكما.
وأوضح فارس، خلال افتتاح السنة القضائية 2021، أن متوسط المحكوم بالنسبة لكل قاض بلغ 919 حكما، معتبرا أن الرقم يعد هاما ومتميزا بالنظر إلى توقف المحاكم لمدة ناهزت أربعة أشهر، واستمرار تفشي الوباء وتدابير الحجر الصحي.
وعلى مستوى محكمة النقض، يضيف المسؤول، فقد تم تحقيق نتائج متميزة رغم كل الإكراهات حيث سجلت سنة 2020، 31 ألفا و448 قضية وبلغ عدد المحكوم 40 ألفا و561، بزيادة قدرها 9 آلاف و113 قضية، مشيرا إلى أنه رغم انخفاض عدد المسجل والمحكوم خلال سنة 2020 مقارنة بالسنة الماضية، إلا أن ذلك يبقى عاديا في ظل الظروف الاستثنائية التي تعرفها العدالة عبر العالم والتي حكمت عليها بالتوقف خلال فترة هامة من السنة.
وأكد السيد فارس أن كل مكونات السلطة القضائية، من أعضاء وقضاة وأطر وعاملين، بادرت إلى تلبية نداء الواجب الوطني بالمساهمة التلقائية والتفاعل الفوري مع المبادرة الإنسانية الملكية السامية بإحداث الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة فيروس كورونا، مبرزا أنه تم بشكل استباقي، وبمجرد ظهور بوادر الوباء الصحي، توجيه كتاب للمسؤولين القضائيين بمختلف المحاكم للتشديد في مراقبة الولوج واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب انتشار هذا الوباء.
وأضاف أن حسن تدبير العمل القضائي بالمحاكم خلال سنة 2020 تطلب اتخاذ 373 قرارا بتعيين القضاة للقيام بمهام التحقيق والأحداث وتطبيق العقوبة والتوثيق وشؤون القاصرين وقضاء الأسرة، فضلا عن تعيين قاضيين عبريين و10 قضاة بالمحكمة العسكرية، بالإضافة إلى دراسة دقيقة موضوعية لـ529 طلب انتقال، والتي تعتبر أرقام هامة متميزة تعكس التفاعل الإيجابي مع أوضاع القضاة وتحسين ظروف اشتغالهم.
وتابع أن كل قرار من هاته القرارات يختزل ساعات طويلة من التحليل والتفكير وعددا من التدابير الإدارية والمعلوماتية المتكاملة من أجل المزاوجة بين مبدأ تكريس الضمانات الفردية للقضاة وضمان السير السليم المنطقي لعمل المحاكم خدمة العدالة بالمغرب.
وأكد الرئيس المنتدب، أنه رغم كل الإكراهات التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية خلال سنة 2020 فقد عملت السلطة القضائية على تفعيل كل آليات الرقابة والتفتيش والتدقيق والتشخيص، حيث تم في هذا السياق الحرص على تكريس قواعد الشفافية ومبادئ المسؤولية والمحاسبة.
وأكد السيد فارس، من جانب آخر، أنه تم كذلك تفعيل الحق الدستوري المتعلق بالتقاضي داخل أجل معقول، إذ تم بلوغ نسبة 70 بالمائة من القضايا يتم البت فيها داخل أجل أقل من سنة.
وفي هذا الصدد، عرفت سنة 2020 مثول 13 من القضاة في إطار مسطرة التأديب، تم السهر على أن تمر ملفاتهم في إطار الضمانات الدستورية والقانونية التي تفعل قواعد المسؤولية والتأطير والتخليق والتوجيه والتقويم، مشيرا إلى أنه أصدر بشأنها عقوبات تأديبية توزعت بين العزل والإنذار وعدم مؤاخذة 3 قضاة، وتعميق البحث في حق قاض واحد.
وأفاد بأنه تم التركيز خلال مخطط سنة 2020، ورغم كل الإكراهات التي فرضتها الجائحة، على مقاربة منهجية وعملية تم من خلالها توفير تكوينات عامة وأخرى متخصصة.
