في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوار وتجويد الأوضاع المهنية لعدول المملكة المغربية، عقدت اجتماعًا مهمًا يوم الإثنين الموافق 8 أبريل 2024، بحضور وزير العدل والهيئة الوطنية للعدول وأعضاء المكتب التنفيذي. جاء الاجتماع إيجابيًا ومثمرًا، حيث تم مناقشة القضايا ذات الاهتمام المهني بما في ذلك مشروع القانون وملف العدول الجدد.
وفي هذا السياق، أكد السيد وزير العدل موافقته على انطلاق الحوار حول النقاط الخلافية في مشروع القانون، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تطوير الأنظمة والقوانين ذات الصلة بعمل العدالة.
كما أعربت الهيئة الوطنية للعدول عن انفتاحها على الحوار، مؤكدة استعدادها للعمل على تجويد مقتضيات مشروع القانون بما يتماشى مع مطالب العدول في المملكة.
وفي إطار تطوير هذه العملية، قرر المكتب التنفيذي وقف كافة الأشكال النضالية المسطرة في وقت سابق، بهدف تهيئة الأجواء المناسبة لعملية الحوار والتفاوض.
ولا يزال الهيئة ملتزمة بالمطالب المهنية للعدول والدفاع عنها، وستبقى محل الاهتمام والمتابعة الدائمة.
وفي ختام البيان، يتمنى المكتب التنفيذي أن تكون هذه الخطوات الإيجابية خطوات نحو بناء نظام قانوني أفضل يلبي تطلعات جميع الأطراف المعنية، ويعبر عن تقديره العالي لدور العدول في تحقيق العدالة والنزاهة في المجتمع.
