أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس شكاية إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية للتحقيق في اتهامات بتبديد أموال فريق المغرب الفاسي لكرة القدم. وتعتبر هذه الشكاية جزءًا من تحقيق أجرته الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بناءً على اتهامات بالفساد وسوء التدبير.
بدأت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التحقيق في الشكاية التي تطرقت إلى اتهامات بشبهات الفساد والتلاعب المالي في فريق المغرب الفاسي. وفي هذا السياق، استدعت الهيئة منسقها للاستماع إليه والاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالشكاية التي تقدمت بها.
وفي الشكاية، أُشير إلى تلقي المغرب الفاسي دعمًا ماليًا من مصادر عامة، بما في ذلك الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والسلطات المحلية. وقد تم التحقيق في التهم الموجهة للرئيس الحالي للفريق، عز العرب حجي، والتي تتعلق بصرف مبالغ ضخمة دون شفافية وتقديم تقارير مالية مناسبة.
وأثارت هذه القضية اهتمامًا خاصًا نظرًا لتراكم الديون والمشاكل المالية والإدارية التي واجهها المغرب الفاسي، والتي أدت في النهاية إلى قرار بيع الأصول في مزاد علني، مما قد يؤدي إلى انخراط الفريق في الدوريات الهواة.
يشار إلى أن الحسين عموتة، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، أكد أن التحقيق يستند إلى تسليط الضوء على كيفية صرف الأموال والتحقق من الشفافية والتزام القوانين المالية.
