أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في كشفها عن حصيلة 2021 بأنها تتطلع خلال السنة المقبلة تحقيق انطلاقة جديدة في إنجاز مجموعة من المشاريع البنيوية قريبة ومتوسطة الأمد، والتي سيكون لها وقع إيجابي على قضايا الأمن العام، إذ تعتزم مواصلة تعميم فرق مكافحة العصابات على باقي المصالح الجهوية للشرطة القضائية، وإحداث فرق جديدة لمكافحة المتفجرات بمدن الرباط وفاس والداخلة وبني ملال وأكادير، وذلك على غرار التجربة الناجحة والنتائج الإيجابية التي بصمت عليها هذه الفرق في كل من العيون والدار البيضاء ومراكش ووجدة.
و تميزت هذه السنة بتدشين المقر الجديد للمختبر الوطني للشرطة العلمية على مساحة 8600 متر مربع، أي بزيادة أربعة أضعاف عن مساحة المقر السابق، وبخصائص هندسية وتجهيزات تقنية متطورة تراعي المواصفات العالمية لشهادة الجودة إيزو 17025 المحصل عليها من لدن المنظمة الأمريكية للاعتماد والتقييس في السنوات الخمسة الأخيرة.
ويضم المختبر الجديد للشرطة العلمية والتقنية خمس منصات تقنية، وقسم خاص بالحمض النووي (البصمة الوراثية)، مجهز بآليات متقدمة هي الأولى من نوعها على الصعيد الإفريقي، والثالثة عربيا في مجال عمليات استخراج الحمض النووي، وتسمح بمعالجة 20 ألف وحدة للحمض النووي في شريحة واحدة من أجل تحديد الملامح التشخيصية والانتماء الجغرافي للمتابعين في القضايا الجنائية، كما تمكن من المعالجة الدقيقة والسريعة للعينات المخبرية المستقاة من مسارح الجرائم بمعدل 300 عينة في وقت لا يتعدى ثلاث ساعات.
كما تم تجهيز هذا المختبر بوحدة لتشخيص حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 لفائدة موظفي المديرية العامة للأمن الوطني، وبمعدات وتجهيزات أخرى عالية الدقة منها تلك التي تعمل بالأشعة الطيفية لمكافحة الجرائم المتعلقة بالتزوير في جوازات السفر والتأشيرات والعملات الوطنية والأجنبية وبطاقات الهوية وغيرها..، بناء على قاعدة للبيانات تزيد عن 2.000 نموذج للمقارنة، وكذا آليات تقنية متطورة لتحديد طبيعة الحبر المستعمل في الوثائق المزورة، وأخرى تعمل على تضخيم حجم المواد الخاضعة للمعالجة إلى ما يزيد عن 300 ألف مرة عن حجمها الحقيقي، كما أصبح المختبر يتوفر حاليا على آليات حديثة يمكنها تحديد المكونات العضوية وغير العضوية للمواد الخاضعة للمعالجة، اعتمادا على سلسلة من التطبيقات تخص 400 ألف عينة، وذلك بغرض تحقيق الفعالية في مكافحة الجريمة التي تستعمل فيها الأسلحة النارية والمتفجرات، وقضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا الكشف عن المواد المستعملة في حالات التسميم أو تلك المهددة للبيئة.
وكشفت المديرية، انه من المرتقب أن تعرف السنة القادمة إحداث مدرستين جهويتين للتكوين الشرطي بكل من الدار البيضاء ومراكش، لتنضاف إلى قائمة المدارس الموجودة حاليا بكل من فاس ووجدة والعيون والقنيطرة وطنجة وبوقنادل، والتي يندرج إحداثها في سياق مخطط المديرية العامة للأمن الوطني الرامي لإحداث شبكة وطنية لمدارس التكوين الشرطي موزعة بشكل متوازن على الصعيد الوطني، وذلك بغرض تقريب مراكز التدريب والتكوين الشرطي من المترشحات والمترشحين في مختلف جهات المملكة. كما يجري حاليا التحضير لإحداث مجموعات جديدة من الفرق المتنقلة للمحافظة على النظام، بهدف دعم وتطوير العمليات النظامية المرتبطة باحتضان المغرب للتظاهرات والأحداث ذات الأبعاد الدولية.
