أعلنت الحكومة الفرنسية أن حظر استخدام الهواتف المحمولة في الثانويات قد يدخل حيز التنفيذ مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد الأسبوع المقبل، وذلك بعد قرار الرئيس إيمانويل ماكرون إصدار القانون المتضمن لهذا الإجراء.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة، مود بريجون، إن القانون سيُنفذ في جزئه الذي لم يرفضه المجلس الدستوري، موضحة أن حظر الهواتف أصبح يستند إلى إطار قانوني وتشريعي يسمح بتطبيقه مع بداية الدخول المدرسي.
ويأتي ذلك بعدما أسقط المجلس الدستوري، في 14 غشت، المقتضى الرئيسي في النص الأصلي، والمتعلق بمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، معتبراً أنه يمس بحرية التعبير والتواصل.
وفي المقابل، أكدت بريجون أن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو كُلّف بإعداد صياغة قانونية جديدة لمقتضيات تنظيم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، تراعي ملاحظات المجلس الدستوري والإطار الأوروبي، بهدف التوصل إلى نص جديد بحلول ربيع 2027 لتعزيز حماية الأطفال والقاصرين في الفضاء الرقمي.
وكان قصر الإليزيه قد أعلن، عقب قرار المجلس الدستوري، أن الرئيس ماكرون طلب إعداد مشروع قانون جديد يتمتع بأساس قانوني أكثر صلابة، بما يحقق هدف حماية القاصرين مع احترام الضمانات الدستورية
