تنتفض سيارات الأجرة الصغيرة و الكبيرة في مختلف مدن المملكة، احتجاجا على أوضاع الزيادات الملهبة في أثمنة الغازوال والبنزين وغياب الحكومة عن أي مبادرة جديدة تساير الوضع المتفاقم للزيادات، وعجز البرنامج الدعم الحكومي السابق عن مواكبة قطاع النقل، حيث تشهد المدن المغربية منذ أيام احتجاجات متكررة يقودها مهنيو قطاع سيارات الأجرة، استنكارا ورفضا للزيادات المتتالية في أسعار المحروقات.
ويحمل مهنيو القطاع الحكومة مسؤولية الوضع المزري وتفاقم أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، مطالبين بإيجاد حلول جذرية لمشكل الغلاء، حيث نظم مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة فاس، وقفة احتجاجية جديدة عبروا فيها عن امتعاضهم من الزيادات التي أنهكت السائق المهني، في ظل الصمت الرهيب للجهات الوصية.
وأدان الاتحاد النقابي والجمعوي بالمدينة الزيادات المتتالية وغير المسبوقة في مادة الغازوال، في ظل عدم استفادة جزء من المهنيين من الدعم المباشر الذي خصصته الحكومة لمهنيي النقل، ودعا المحتجون إلى إيجاد حلول آنية وعاجلة لهذه الزيادات الصاروخية، منددين في نفس الوقت بعدم تنفيذ ولاية الجهة للوعود التي أعطتها للمهنيين.
وأعلن مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة عن مقاطعتهم لنقط التنقيط، مهددين بمزيد من التصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، في ظل الاحتقان الكبير الذي سببه بالأساس سعر المحروقات، وإلى جانب المحتجين بمدينة فاس، نظم مهنيو سيارات الأجرة بصنفيها خلال الأيام السابقة احتجاجات بعدة مدن، وعلى رأسها الدار البيضاء، في الوقت الذي هددت في تنظيماتهم النقابية بمزيد من الاحتجاج في حال عدم إيجاد حلول جذرية لأوضاعهم.
ووصفت النقابات الدعم الحكومي بالصدقة، وأكدت أنه لا يكفي لتغطية حجم الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، مطالبة برفعه، وكذا اتخاذ إجراءات أخرى من قبيل خفض الضريبة على المحروقات، وتقليص هامش ربح الشركات، وإعادة تشغيل مصفاة “سامير”.
وخرج مهنيو سيارات الأجرة، في وقفات احتجاجية بمدينة الدار البيضاء، احتجوا من خلالها على غلاء أسعار المحروقات، حيث رفع المحتجون شعارات تندد بالارتفاعات الصاروخية والمتتالية لأسعار المحروقات، وطالبوا فيها برحيل عزيز أخنوش رئيس الحكومة، محملينه مسؤولية هذا الغلاء.
واستنكر المهنيون الذين نظموا شكلهم الاحتجاجي بسيارات الأجرة، عدم تدخل الحكومة بشكل ناجع لانتشالهم من الأزمة الخانقة التي يعيشونها والتي باتت تهددهم بإفلاس وشيك.
وانتقد المحتجون الحكومة والبرلمان، واصفين الدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع بـ”الإعانة” و”الصدقة” التي لا تسد حجم الزيادات التي يعرفها سعر المحروقات، وهو ما يجعل السائق “كايخدم على المازوط”، دون أن يحقق أي ربح يسد به حاجياته ونفقات أسرته، ناهيك عن كون جزء من السائقين مقصيين من هذا الدعم.
واعتبر مهنيو القطاع أنه يتعرضون للتهميش والإقصاء، مؤكدين استمرارهم في الاحتجاج، وهددوا بمزيد من التصعيد، في حال استمر الوضع على ما هو عليه، وأكد المهنيون أن وقفتهم الاحتجاجية ليست للتباهي، وإنما تأتي بسبب الضرر الكبير الذي لحقهم، في ظل غياب الحوار، وعدم الإنصات لهم وللحلول التي يمكن أن تخرجهم من هذا الوضع الذي يتخبطون فيه.
وشدد المهنيون على ضرورة إيجاد حل جذري لمشكلة الغلاء، عبر تسقيف الأسعار، والغازوال المهني، وتخفيض الضرائب وهامش ربح الشركات، وإعادة تشغيل “سامير” وغيرها من الحلول الممكنة.
وكان التنسيق الوطني لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب قد دعا إلى تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء أمام مقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، هي الأولى من نوعها بعد إقرار الدعم الحكومي، احتجاجا على غلاء المحروقات والظروف الصعبة التي يعيشها مهنيو القطاع.
و ارتفع غضب نقابات سيارات الأجرة من الارتفاع المهول و المستمر لأسعار المحروقات، أمام ما وصفوه بالدعم الحكومي “الهزيل”، مطالبين الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف عن القطاع، حيث يخوض مهنيو القطاع بعدد من المدن وقفات احتجاجية بين الفينة والأخرى ويصدرون بلاغات ينددون فيها بالارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، وما يشكله ذلك من عبء إضافي عليهم، في ظل غياب الحوار مع الحكومة.
وشدد التنسيق الوطني لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب إن المهنيين يعيشون معاناة ومآسي من الارتفاع المتتالي للمحروقات، داعيا إلى صون كرامتهم، فرغم إحداث دعم “هزيل ومذل” إلا أن العديد منهم تعرضوا للإقصاء منه، وأشار التنسيق في بلاغ له إلى أن الإعانة التي خصصتها الحكومة للقطاع جاءت بشكل أحادي دون الاستشارة مع ممثلي المهنيين، في غياب حوار جاد ومسؤول يراعي حل هذه الأزمة الخانقة.
وشددت هيئات نقابية على المطالبة بالعودة العاجلة للإنتاج بمصفاة شركة سامير سابقا وإعادة تنظيم أسعار المازوط وليصانص عبر الاستفادة من ارتفاع هوامش التكرير ومراجعة الضريبة المطبقة على المحروقات والحد من الأسعار الفاحشة واسترجاع ما تراكم منها منذ 2016 وإقرار ضريبة استثنائية على القطاعات المربحة ومنها قطاع المحروقات من أجل الدعم الاستثنائي لمواجهة جائحة المحروقات، و المطالبة بالحد من التداعيات السلبية لتوقف الإنتاج بشركة سامير على الأوضاع الاجتماعية والتنموية بمدينة المحمدية بعد ضياع أكثر من 4500 منصب شغل وحوالي مليار درهم من الأجور.