من المتوقع أن تنفجر قنبلة كبيرة في وجه وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، بعد أن قرر إطلاق مشروع 150 قاعة سينمائية للأفلام المغربية، حيث من المقرر أن يقوم صباح غد الجمعة بإطلاق المشروع المذكور، وذلك عبر تدشين أول قاعة سينمائية، بالمركب الثقافي محمد حجي بمدينة سلا الجديدة.
ويتعلق الأمر باقتناء وتركيب وتشغيل أجهزة سمعية بصرية لـ 150 دار سينما تابعة لوزارة الشباب والثقافة والاتصال، وهو الأمر الذي كان موضوع طلبات عروض مفتوح في وجه المقاولات، إذ سيتم يوم الاثنين المقبل (13/06/22) فتح الأظرفة المتعلقة بطلبات العروض، حيث سيتعرف المعنيون بالأمر عن الشركة التي سيرسو عليها طلب العروض، وفق ما ينص على ذلك القانون.
والغريب أن الوزير “سبّق العرس بليلة” حيث سيقوم غدا الجمعة (10/06/22) أي ثلاثة أيام قبل فتح أظرفة طلبات العروض بتدشين أول قاعة سينمائية بالمركب الثقافي محمد حجي، مما يثير كثيرا من الأسئلة المحرجة، والتي يبدو أن الوزير لم ينتبه إليها أو أنه يعرف ذلك لكن ضرب بالقوانين عرض الحائط، إذ كيف يتم تدشين القاعة المذكورة قبل فتح الأظرفة؟ وكيف عرف الوزير أن من بين العروض المقترحة هناك عرض سيكون مناسبا للوزارة منسجما مع ميزانيتها؟
كيف استطاع الوزير أن يغامر بتدشين القاعة قبل أن يعرف على من سترسو المناقصة؟ هب أن كل الشركات تقدمت بعروض غير مناسبة؟ من هي القوية “الغيبية” التي أخبرت الوزير بوجود شركة من بين كل من تقدم لها عرض جيد؟ هب أن الشركة التي سيرسو عليها طلب العروض لم تستكمل ملف التجهيز؟
هل نسي الوزير أن السرعة تقتل؟
والسؤال المهم جدا هو لماذا كل هذه المصاريف في وقت توجد قاعات صالحة للعرض في أغلب دور الثقافة إن لم تكن فيها جميعا؟ أليس هناك رغبة في تبدير المال العام دون وجه حق؟